بعد اتفاق «قرض النقد».. موجة غلاء بانتظار المواطنين

ينتظر المصريون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؛ بعد موافقة الحكومة على شروط صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، حيث أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريستوفر جارفيس، عن تطبيق الحكومة قانون القيمة المضافة وترشيد نفاقتها.
كما أكد جارفيس أن دين الحكومة المصرية ينخفض من 98٪ إلى 88٪ العام المالي المقبل؛ من خلال زيادة الإيرادات، في حين أن الحكومة لم تعلن مصادر الإيرادات، ليتفق كل الاقتصاديين على أنها ستكون على حساب الطبقات الفقيرة.
وقال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي: "من الواضح أن الحكومة رضخت لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض 12 مليار دولار، التي من بينها تخفيض أعداد العمالة بالقطاع الحكومي، وإلغاء الدعم، وترشيد النفقات الحكومية من خلال الإحالة المبكرة على المعاش"، متابعا أن النظام المرن للدولار، الذي تحدث عنه رئيس بعثة الصندوق، يعني استمرار الحكومة في تخفيض الجنيه بصفة مستمرة، حتى يصل سعره لمستوى شركات الصرافة؛ لأن أسعاره بالبنوك لا تتناسب مع العرض والطلب.
وأضاف النشرتي ل«البديل» أن متطلبات الصندوق تعتمد على إلغاء الدعم وتخفيض الدين، الذي لم تعلن الحكومة عن الآلية للحصول على فرق تخفيضه من 98٪ إلى 88٪ العام المالي المقبل، ومصادر ذلك، وهل سيتم استخدام حصيلة بيع الشركات بالبورصة لسدادهم؟ مؤكدا أن مطالبة الصندوق للحكومة بالتقشف يأتي على حساب الطبقات الفقيرة بإلغاء الدعم وتقليل الأجور، أو تخفيض عدد العاملين وإحالتهم للمعاش المبكر لتوفير النفقات.
وأوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد الدولي لاتراعي العدالة الاجتماعية؛ كارتفاع الأسعار مع ثبات المرتبات، وتقليل العجز في الموازنة، وإلغاء الدعم، وأيضا استمرار خفض سعر الجنيه مقابل رفع سعر الدولار.
وأكد أن روشتة صندوق النقد ستكون مؤلمة للطبقات الأقل دخلًا؛ فمعظم الخلافات التي تكون بين الدول والصندوق تنتهي بعد الاتفاق برفض الدول شروط الصندوق مراعاة للبعد الاجتماعي، متوقعا بعد تطبيق شروط الصندوق ارتفاع نسبة الفقر بمصر.