استمرار الجدل حول دور هيئة الأمر بالمعروف في السعودية رغم تغيير رئاستها

* ناشطة سعودية: نأمل في استحداث جهاز يعاقب رجال الهيئة إذا أخطأوا فجيل اليوم لا يساق بالعصي أو بالوعود
* الجهني عن رجال الهيئة: أفعالهم لا تدل على أنهم يأمرون بالمعروف بل ينهون عنه كما لم يتمكنوا إلى الآن من الابتسام في وجوه المسلمين
* إمام مسجد: الهيئة تتمتع بمصداقية ويعتمد عليها أكثر من قطاع في الشرطة بالرغم من أخطائهم التي نسمع عنها ولا نراها
الرياض- وكالات:
يستمر الجدل الحاد في السعودية بين معارض ومؤيد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز تعيين رئيس جديدا للجهاز الذي يفرض سطوته على المجتمع المحافظ منذ عقود عدة.
وتقول الناشطة الحقوقية بارعة الزبيدي “أنا غير متفائلة بالتغيير لأنه يمس الوجوه لكن العقلية تبقى واحدة رغم ادعائها الانفتاح فهذا فكر ممنهج (...) نعاني من عدم الشعور بالأمان وهذه مشكلة بحد ذاتها”.
وتضيف: “نأمل في اتخاذ خطوات حقيقية للتغيير مثل استحداث جهاز يعاقب رجال الهيئة إذا ارتكبوا خطأ ما فليس منطقيا أن يكون أي شخص خارج نطاق المساءلة أو فوق النقد. فجيل اليوم لا يساق بالعصي أو بالوعود”.
وكان العاهل السعودي أعفى الشهر الحالي رئيس الهيئة السابق الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين من منصبه وعين بديلا منه عبد اللطيف آل الشيخ المعروف بمواقفه الأكثر انفتاحا من سلفه.
وأشادت الزبيدي بالقرار الذي اتخذه آل الشيخ بوقف عمل المتعاونين، أي العاملين بدوام جزئي. ويعزو كثيرون التجاوزات على المواطنين والمقيمين إلى المتعاونين.
إلا أنها نددت بما تقوم به الهيئة وبتصرفات أعضائها الذين يطلق عليهم في المجتمع السعودي “المطاوعة”. وقالت إن “هناك الكثير من القصص المأساوية (...) فمثل هذه التصرفات تتضمن إهانة للكرامة الإنسانية كما أنها تسيء للدين والوطن قبل أن تسيء” إليها.
ورأت الزبيدي أن “الإنسان مسئول عن أفعاله أمام الخالق وإذا ارتكب خطأ تجاه مجتمعه فهناك هيئات مختصة بتنفيذ العقوبات وفقا للقانون”. وختمت مشيرة إلى “معضلة كبيرة أن تشعر بالرهبة والخوف من وجود الهيئة (...) فالكل مخطئ حتى تثبت براءته ولماذا يتقدم سوء الظن بالاخرين على غيره من الافتراضات؟”.
من جهته، يقول محمد القحطاني رئيس جمعية الحقوق المدنية إن “التغيير شكلي فقط لأن رئيس الهيئة لا يضع السياسات العليا التي يقرها مسؤولون كبار إنما يتولى مجرد تنفيذها”. وتابع “بالتالي لا أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات أساسية”.
وكان آل الشيخ أكد الثلاثاء الماضي ضرورة التزام “الحكمة وبعد النظر لدى ممارسة الأعمال الميدانية” مشيرا إلى إصدار “مطبوعات تتضمن جملة من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها رجل الميدان كمرشد للناس يمثل المعروف قبل غيره”. وللرئيس الجديد للهيئة مواقف معروفة في مسألة الاختلاط التي يبيحها وفق “ضوابط شرعية محددة”.
أما الناشط الحقوقي إبرهيم الجهني فقال “لا أستطيع الدخول في تفاصيل عمل الهيئة لأنني لست قادرا على تجاوز مسماها فأفعالهم لا تدل على أنهم يأمرون بالمعروف بل ينهون عنه كما لم يتمكنوا إلى حد الآن من الابتسام في وجوه المسلمين”.
وأضاف “بوجودهم زادت منكراتنا وأخبار الصحف اليومية خير شاهد على كثرة تجاوزاتهم (...) يجب افتتاح مكتب لحقوق الإنسان في كل فرع من فروع الهيئة وتخصيص مكتب نسائي في كل فرع للنساء الملقى القبض عليهم”.
وفي المقابل، يقول عبد العزيز الخنين وهو إمام مسجد ومدرس “لا ألاحظ أي اختلاف بين الرئيسين. بالعكس الحمين له سمعة جيدة في التواضع والتجاوب والهيئة حققت الكثير للمجتمع، من خلال شهادة طلابي، في مجال مكافحة المخدرات”.
ويضيف أن “الهيئة تتمتع بمصداقية ويعتمد عليها أكثر من قطاع في الشرطة بالرغم من أخطائهم التي نسمع عنها ولا نراها. كل القطاعات الأمنية ترتكب أخطاء جسيمة ويجب أن لا نضع الهيئة وتحركاتها تحت المجهر فهم رجال الحسبة”.
بدوره، يشيد مهندس اتصالات مكتفيا بتقديم نفسه باسم أبو فيصل، بعمل “الهيئة من خلال سترها على النساء في القضايا الأخلاقية. لقد قدمت للمجتمع السعودي أكبر خدمة في محاولة صادقة للحفاظ على تماسكه”.
ويضيف “رغم ذلك، لا أستسيغ تجول رجال الهيئة ودعوة الناس للصلاة عبر مكبر الصوت فهذا تصرف غير حضاري (...) عدا ذلك، فإنهم يشكلون ضرورة في حياتنا المحافظة”.
ويسلط دعاة الإصلاح في المملكة منذ مدة الضوء على الهيئة ويتم اتهامها أحيانا بانتهاك الحقوق الفردية، إلا أنها ما تزال تتمتع بدعم المؤسسة الدينية وبدعم شريحة واسعة من الرأي العام. كما تحظى الهيئة بتأييد عدد من كبار الأمراء.
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعية الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.
ويرى سعوديون عاديون أن سطوة المطاوعة أي أعضاء الهيئة، على حياتهم الاجتماعية تبدو خانقة في بعض الأحيان.
ويتأكد المطاوعة من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحيانا. وتمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
إلا أن سعوديين كثر يثقون بها ويعتبرونها أكثر مصداقية من الشرطة العادية في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالخمور والدعارة والسحر والشعوذة.
وتحظى الهيئة التي يبلغ عدد عناصرها أربعة آلاف بنفوذ كبير، وينشط عناصرها خصوصا في المدن. ومع ذلك، فتاريخ الهيئة ليس خاليا من الأخطاء. ففي 2002، منع عناصر الهيئة رجال الإنقاذ من دخول مدرسة للبنات إثر اندلاع حريق، فكانت النتيجة مقتل 14 شخصا.