«القروض» استثمار للمستقبل أم إرث تتحمله الأجيال القادمة؟

أصبحت سياسة الاقتراض خلال العامين الماضيين مجرد مسكن تلجأ إليه الدولة عند الأزمات، دون الاكتراث بتركة ديون تتحملها الأجيال القادمة، وعدم النظر إلى المشاريع الإنتاجية التي تساعد على تعافي الاقتصاد، وسد فجوة عجز الميزانية العامة للدولة.
صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات، هذا ما أوضحته.
وأكدت نصر، على أنه تم وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذي قدرة على السداد، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة هدف رئيسي.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية، إن القروض لها شروط، فلابد من النظر إلي الغرض من القرض وفترة السداد لمعرفة إذا كان مفيدا للدولة أم لا حيث أن القروض التي تستخدم في الاستثمار والتنمية الاقتصادية تكون طويلة الأمد في السداد لا يوجد مشكلة بها.
وأضافت فهمي، أن المشكلة تكمن في القروض التي تأخذ لتوفير الأكل والشرب ودفع رواتب العاملين بالدولة وغيرها من الأشياء التي لا تحقق عائد يتم سداد القرض منه وتكون قصيرة الأمد في السداد، وهنا تكمن الأزمة لأن هذه القروض ستنفق على أشياء لن تدر عائدا لسدادها بعد ذلك، فكل قرض له شروطه التي تحدد من خلالها صلاحيته من ضرره.
وفي نفس السياق، قال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن الاقتراض لبناء مشروعات تدر عائدا لتسدد أقساط الديون يكون مقبولا، ولكن ما تفعله الحكومة هو عمليات اقتراض جديدة لسد فوائد القروض القديمة، مؤكدا على أن كثرة الاقتراض تتحملها الأجيال القادمة.
وأشار عيسي، إلي أن الاقتصاد يسير على نهج سياسات مبارك وما قبلها، ولا يمكن الخروج من التابعية الأمريكية والتقدم نحو إنشاء مشاريع إنتاجية، في ظل استمرار عمليات الاقتراض دون معرفة كيفية سداد القديم، موضحا أن الحل في مراجعة النموذج الاقتصادي الذي نسير عليه.
وأضاف عيسى، أن مجلس النواب والحكومة متفقان على تحصيل الضرائب والرسوم الجديدة من المواطن، بحجة عجز الموازنة وكيفية سدادها، في حين أن مجلس النواب يريد زيادة موازنته إلى مليار جنيه، ولا شك في أن الحكومة ستوافق على هذه الزيادة، لكي يوافق المجلس على القروض التي تأخذها الحكومة.