رفع الحصانة.. أردوغان يدق المسمار الأخير في نعش الديمقراطية التركية

خطوة جديدة اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في طريق إزاحة خصمه السياسي الأبرز، حزب الشعوب الديمقراطي، من الساحة السياسية عمومًا والانتخابات البرلمانية القادمة على وجه التحديد، حيث وقع أردوغان، الأربعاء الماضي، تعديلًا دستوريًّا يهدف إلى رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، مما يعرض عشرات النواب المؤيدين للأكراد لملاحقات قانونية.
هذا القانون التركي كان قد أثار جدلًا كبيرًا منذ عرضه على البرلمان، حيث اعتبر حزب الشعوب الديمقراطي أن هذا التعديل الدستوري يهدف إلى إقصائه من البرلمان الذي يشكل فيه الحزب حاليًّا القوة الثالثة. وأكد حينها خصوم أردوغان أن القانون هو استراتيجية لطرد نواب حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان، والانقلاب على السلطة التشريعية وترسيخ وجود حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن كل هذه الأصوات المعارضة للقانون لم تجد الآذان المصغية لها، وبالفعل صوَّت البرلمان التركي في 20 مايو الماضي على المشروع الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 373 نائبًا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما اتاح إقراره بشكل مباشر.
إقرار هذا القانون سيمكن السلطات التركية من ملاحقة 138 نائبًا من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم 51 من حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، و50 من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، و27 من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و9 من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، ومن المقرر أن يحيل رئيس البرلمان ملفات الأعضاء المتهمين إلى رئاسة الوزراء التي ستقوم بدورها بتحويلها إلى وزارة العدل، ثم إلى النيابة العامة في المدن التي أقيمت فيها دعاوى ضد البرلمانيين، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات خلال أسبوعين، لتبدأ بعدها الملاحقات القضائية، وتتوقع الأوساط الحقوقية أن تستغرق الإجراءات القضائية قرابة 3 أشهر، حيث ستقوم النيابة بجمع الأدلة واستجواب البرلمانيين حول التهم الموجهة إليهم، والتي يتعلّق معظمها بالإرهاب بالنسبة إلى نواب حزبي الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري، فيما ترتبط باقي التهم بقضايا كالفساد والتزوير.
هذا التشريع لم يكن له آثار داخلية سياسية فقط، بل تخطت آثاره حدود المعارضة الشعبية لتصل إلى معارضة دولية، حيث أثار المزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، الأمر الذي دفع مراقبين إلى القول بأن القانون الجديد سيشكل نقطة انهيار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، وأشارت بعض التقارير الصحيفة إلى أن جماعات سياسية في الاتحاد الأوروبي بعثت برسائل تدين قرار رفع الحصانة، وأوضحت تلك الجماعات أن قرار رفع الحصانة مؤشر لابتعاد تركيا عن دولة القانون.
في ذات الإطار ربط البعض في أوساط المعارضة بين توقيع أردوغان على التعديل الدستوري والقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء قبل أيام والذي تم بموجبه تغيير أماكن 3750 من القضاة ووكلاء النيابة، حيث قال المراقبون إن المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه وزير العدل، بكير بوزداغ، قام بنقل وكلاء النيابة والقضاة المحسوبين على الداعية "فتح الله جولن" إلى مدن نائية، بينما تم تعيين وكلاء النيابة والقضاة المقربين من الحكومة في المدن المهمة والمركزية، التي ستحال إليها ملفات البرلمانيين، الأمر الذي يعطي مؤشرات ربما مؤكدة بأن هؤلاء القضاة ووكلاء النيابة المقربون من الحكومة سيعملون على تبرئة نواب "العدالة والتنمية" المتهمين، وإدانة نواب الأحزاب الأخرى، وبشكل خاص أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
إصرار الرئيس التركي على إقرار القانون الذي يهدف إلى رفع الحصانة عن النواب المؤيدون للأكراد وبالتالي محاكمتهم، أرجعه بعض الخبراء والمراقبين إلى الخطوات التي يقودها أردوغان في طريق إزاحة الخصوم السياسيين من طريقه، حيث يسعى أردوغان منذ أن كان رئيسًا للوزراء إلى تكوين نظام ديكتاتوري سلطوي يستحوذ من خلاله على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية، ليكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيسًا لكل أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية إذا تمكن من ذلك.
هذه الخطوات الأردوغانية والأحلام السلطوية التي كانت تراود الرئيس التركي، كان يقف حزب الشعوب الديمقراطي دائمًا في طريق تنفيذها، بل يعرقلها ويحولها في الكثير من الأحيان إلى كوابيس مزعجة، الأمر الذي دفع أردوغان وحزبه الحاكم إلى البحث عن طريق للتخلص من هذا الحزب المُحبط للأحلام الأردوغانية، فلم يجد أفضل من التذرع بدعم حزب الشعوب للإرهاب، حيث تتهم السلطات التركية حزب الشعوب بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المصنف لدى أنقرة وواشنطن وبروكسل منظمة إرهابية، فيما ينفي الحزب صلته بمسلحي حزب العمال الكردستاني، وهنا خرج حزب العدالة والتنمية الحاكم بمقترح القانون الذي اعتمده الرئيس التركي مؤخرًا، والذي سيساعده كثيرًا في التخلص من نواب الشعوب الديمقراطي خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة نهاية العام الجاري.
استبعاد حزب الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري من الانتخابات المقبلة سيوفر الكثير من المنافع السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث يؤهل حزب العدالة والتنمية الحاكم للفوز بما لا يقل عن 380 مقعدَا، وهو ما سيمكنه من تعديل الدستور وتغيير النظام البرلماني إلى نظام رئاسي وتركيز جميع السلطات تقريبًا في يد الرئيس التركي مع ضمان حصانة دستورية له ولعائلته، حيث أدى نجاح حزب الشعوب الديمقراطي في الاستحقاقين الانتخابيين في العام الماضي، وتخطي العتبة الانتخابية 10% اللازمة لتأمين التمثيل في البرلمان، إلى حرمان حزب العدالة والتنمية من تعديل الدستور الذي ينادي به أردوغان، وهو ما يحاول الأخير تخطيه خلال الانتخابات القادمة لخوضها دون ضغوط المرحلة السابقة.