لجنة برلمانية تركية تمهد ل«قمع» النواب الأكراد

أقرت لجنة برلمانية تركية فى وقت متأخر، مساء أمس الأول، مشروع قانون يرفع الحصانة عن نواب مما يسمح بملاحقتهم قضائيا، الأمر الذى يمهد لإصدار قانون، يقول معارضون موالون للأكراد، إنه يهدف للنيل منهم وقمع المعارضة.
وقبل ذلك بساعات وأثناء بحث اللجنة مشروع القانون نشب شجار بين برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم ونظرائهم من حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، حسب رويترز.
وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن «النواب تراشقوا بالماء وتبادلوا الركلات واللكمات مما دفع أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطى إلى الانسحاب». وبعد ذلك أقرت الأحزاب البرلمانية الثلاثة الأخرى (العدالة والتنمية والشعب الجمهورى والحركة القومية) مشروع القانون.
وتناقش الجمعية العامة للبرلمان، والجريدة ماثلة للطبع، مشروع القانون وستصوت عليه وهو ما قد يرفع الحصانة عن أعضاء فى البرلمان يواجهون حاليا تحقيقات.
وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية طالب بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطى واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستانى المحظور.
ويتمتع نواب البرلمان التركى بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم. وبوسع الشرطة فتح «ملفات» ضد السياسيين من شأنها أن تؤدى لعملية قانونية بمجرد أن تنتهى فترة شغلهم للمقعد البرلمانى.