حبس ممثلي «السلطة الرابعة» وطرد المحامين لعدم متابعة التحقيقات

"الصحافة مش جريمة".. يبدو أن هذا الشعار الذي رفعه أبناء صاحبه الجلالة، بعد اقتحام نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا سيستمر في الفترة القادمة، خاصة بعد أن تم توجيه اتهام لكل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي، بإيواء عناصر صادر ضدهم أمر ضبط ونشر أخبار كاذبة. وقضت النيابة بإخلاء سبيل ممثلي السلطة الرابعة في مصر من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. ورفض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الثلاثة سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة لكل منهم، من أجل إخلاء سبيلهم، وهو ما أدى إلي التحفظ عليهم بقسم شرطة قصر النيل.
يقول بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الدولة تتعامل مع نقابة الصحفيين بمسلسل هابط، وترتكب مزيدًا من الجرائم؛ للتغطية على جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، فترحيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش و2 من أعضاء المجلس في عربية ترحيلات مثل المجرمين جريمة، في حين أنه لا توجد قضية من الأساس. وهذه الاتهامات الموجه إليهم هي محاولة من الدولة للتستر على خطأ وقعت فيه بخطأ أكبر.
وأكد العدل ل«البديل» أن سياسة الدولة الآن هي وضع نقابة الصحفيين والنقيب الذي يعد الممثل الرسمي والقانوني للنقابة والصحفيين في موضع اتهام؛ لكي ينشغل بالدفاع عن نفسه، وينسى القضية الرئيسية، وهي اقتحام النقابة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تغفرها الجماعة الصحفية؛ لأنها تنال من كرامتهم، بعيدًا عمن يعقدون اجتماعات؛ للضرب في نقابتنا التي لها تاريخ كبير من النضال.
المحامون مطرودون من التحقيقات
ليس الاعتداء على ممثلي السلطة الرابعة بالحبس هو الوحيد المقيد للحريات في هذه الواقعة، حيث تم منع دخول 7 محامين إلى غرفة التحقيقات مع أعضاء مجلس نقابة المحامين، بعد أن أجبرهم حرس المحكمة على الخروج.
وقال أحمد عبد اللطيف، أحد المحامين الذين تم منعهم من حضور التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة، إن المحامي العام لوسط القاهرة قام بطرد جميع المحامينمن غرفة التحقيق، ولم يسمح إلا لاثنين فقط، وطلب من حرس المحكمة إخراجنا، رغم إصرار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على حضور جميع المحامين معهم.
وأضاف عبد اللطيف ل«البديل» أنهم تقدموا بشكوى إلى نقيب المحامين سامح عاشور؛ لفتح تحقيق للحفاظ على هيبة مهنة المحاماة، بخصوص واقعة الطرد من التحقيق، بعد أن رفض المستشار وائل شبل إثبات حضور المحامين، وقال «اطلعوا برة».
وأشار إلى أنه بعد رفض نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة دفع الكفالة، سيتم عرضهم على النيابة مرة أخرى؛ حتى يعدل القرار إلى حبس 4 أو 15 يومًا على ذمة القضية بحسب القانون، موضحًا أنه من الممكن أن يتم تعديل القرار إلى إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة أو ضمان الوظيفة حسبما تراه النيابة.