أماكن احتجاز معتقلي الأرض.. ضيقة خانقة تغرق في الصرف

على الرغم من مطالبات المنظمات الحقوقية بضرورة تحسين أماكن الاحتجاز وفقًا لمواد الدستور، التي نصت على أن تكون أماكن الاحتجاز آدمية، إلا أن معتقلي الأرض أثاروا أزمة أماكن الاحتجاز مرة أخرى، فمنهم من روى حكايته مع مكان احتجازه عبر الإفراج عنه، ومنهم من نشرت عنه رسائل من داخل أماكن الاحتجاز عن ظروف هذه الأماكن.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيانها أن المحبوسين على خلفية "تظاهرات الأرض" يعانون في مختلف أماكن الاحتجاز من ظروف احتجاز تعسفية، شديدة السوء. فعلى سبيل المثال سجن الجيزة المركزي (الكيلو 10.5 بمدينة 6 أكتوبر) بالمخالفة لما تنظمه لائحة السجون، التابع لها السجن، أودع فيه 47 شخصًا من المقبوض عليهم في محضري (الدقي والعجوزة)، يقبعون متكدسين داخل عنبر صغير. سيئ التهوية، مما أدى لإصابة معظم النزلاء بالإعياء الشديد، نظرًا لانتشار العدوى. وما يزيد الأمر سوءًا هو عدم السماح لهم بقضاء وقت التريض نهائيًّا، بالمحالفة للائحة السجون. في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة.
وأكدت المؤسسة أن هذا الأمر أسفر عن إصابة المهندس ناجي كامل، باشتباه في حمى، وإسلام طلعت بأزمة قلبية (غير حادة) بحسب طبيب المستشفى الذي نُقل إليه بمعرفة إدارة السجن التي رفضت حجز أي منهما في المستشفى، رغم تطلب حالتهما الصحية لذلك.
واضافت المؤسسة ان هذا الوضع نفسه يتكرر في سجني النهضة و15مايو، اللذين يعاني نزلاؤهما من تعنت كبير في رفض زيارة الأهالي والمحامين.
وقال عمر ياسر، أحد معتقلي الأرض المفرج عنهم مؤخرًا في شهادته عن ظروف مكان احتجازه بالجبل الأحمر، إن السجن يعتبر تحت الأرض، فهو موجود على جبل، ويتم النزول له بسلالم، والمكان كله مليء بالمياه الراشحة، والمكان لم يكن به حمام، إلى جانب أنه شديد البرودة، ولا يوجد غطاء.
وفي سياق متصل أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن الظروف السيئة للمحتجز حمدي قشطة، حيث أكدت أنه موجود في زنزانة انفرادية سيئة التهوية جدًّا وبها مياه صرف صحي راشحة، إلى جانب عدم وجود أي مكان للجلوس عليه في الزنزانة.
وتعليقًا على ذلك قال حليم حنيش، من هيئة الدفاع عن معتقلي الأرض أن بعض أماكن الاحتجاز تستخدم للتعنت والتنكيل للمعتقلين، مؤكدًا أن مواصفات أماكن الاحتجاز تخالف الدستور والقانون، ويمثل انتهاكًا من وزارة الداخلية لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وترسخ لغياب دولة القانون، وتزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون.