كيف تفسر "الجيوبوليتكا" سياسات الإطباق العسكري الروسي علي تركيا

تطور مفهوم "الجيوبوليتك"
الجيوبوليتك مصطلح مكون من جذرين يشير أحدهما إلى الجغرافيا والآخر إلى السياسة، لكن ليس المقصود منه هو الجغرافيا السياسية التي تعني بتأثير الجغرافيا (الخصائص الطبيعية والبشرية) في السياسة، إنما ينصب الاهتمام فيه على دراسة تأثير السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة. ويذهب كثير من الباحثين إلى أن علم الجيوبوليتك من العلوم القديمة، حيث نستطيع أن نجد بعض ملامح التفكير الجيوبوليتكي في آراء أرسطو في السياسة ووظائف الدولة وطبيعة الحدود وتناسب قوة الدولة مع عدد سكانها وتوزيع الثروات فيها.وينسب البعض آراء ابن خلدون في مراحل عمر الدولة إلى مفهوم الدولة العضوية كما تتطور في الدراسات الجيوبوليتكية، ويرى كثير من الباحثين أن المفكر الفرنسي مونتسكيو هو من وضع الإشكالية الأساسية لهذا العلم عندما ربط مجمل السلوك السياسي للدولة بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها المناخ والطبوغرافيا مع التقليل من مكانة العوامل السكانية والاقتصادية.
لكن الانطلاقة الحقيقية لهذا العلم بمنهجياته ومحدداته الأساسية تعود إلى الألماني فردريك راتزل (1844-1904) الذي يرجع إليه الفضل في كتابة أول مؤلف في الجيوبوليتكا يحمل عنوان "الجغرافيا السياسية" في عام 1897م.
وقد شهد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين تطوراً كبيراً لهذا العلم سواء على المستوى النظري، أو على مستوى تأثيره في صياغة التوجهات الإستراتيجية الكبرى للدول، وقد لا يكون من المتيسر على الباحثين في التاريخ الحديث فهم الرؤى الإستراتيجية التي وجهت المواقف والتحولات الكبرى في الحرب العالمية الثانية بدون العودة إلى مقولات الجيوبوليتكا، خاصة بالنسبة لدولة كألمانيا في العهد النازي حيث تحولت مقولات الجيوبوليتكا الألمانية إلى مقولات مقدسة يتحدد تبعاً لها الموقف من الحرب والسلام. ولكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا، صار ينظر إلى الجيوبوليتك على أنه مثال للتوظيف الخاطئ للجغرافيا في السياسة، وبلغ هذا الإشكال مبلغاً كبيراً عندما أخذ ينظر إليه باعتباره علم زائف وحامل لأيديولوجيا عدائية؛ فقامت معظم الدول بمنع تدريس الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك في جامعاتها؛ باعتبارهما علمين مشبوهين يسعيان إلى بذر العداء ويكرسان الأطماع القومية.
واستمر الحال على هذا المنوال حتى تسعينات القرن الماضي عندما لاحت مؤشرات الانهيار الكبير للدولة "السوبرعملاقة" الاتحاد السوفيتي، لنعود ونشهد الولادة الجديدة لمقولات الجيوبوليتك، ذلك أن انهيار كل المحددات الأيديولوجية والسياسية التي قام على أساسها النظام العالمي ثنائي القطبية بعد الحرب العالمية الثانية، دفع الباحثين في محاولاتهم تلمس شكل النظام الجديد المرتقب إلى أكثر العوامل ثباتاً وديمومةً في صنع الكتل السياسية الكبرى، ألا وهي الجغرافيا؛ فعادت إلى الظهور مقولات الجيوبوليتكا وظهرت في المكتبات مؤلفات كلاسيكية ودراسات حديثة تسعى لقراءة التحولات الكونية الكبرى من منظور جيوبوليتكي وانفرط عقد التابو -غير المعلن- الذي فرض حول هذا العلم. وقد كانت دراسات الروسي ألكسندر دوغين، والتي ُترجمت إلى معظم اللغات الأوروبية، من أبرز الدراسات العالمية في هذا المجال، حيث أسهمت في إعادة تقديم النظريات الكلاسيكية لمؤسسي هذا العلم وفي إثارة جدل كبير في روسيا حول الدور السياسي العالمي المنوط بروسيا سواء رغب الساسة الحديثين في ذلك أم لم يرغبوا؛ فحقائق الجغرافيا تفرض على روسيا مصيراً سياسياً يتناسب وعمق المدى الروسي وطبيعة الامتداد على مساحة شاسعة من قارتين هما آسيا وأوروبا.
2. تركيا و موقعها من الجيوبوليتكا الاوراسية.
تعتبر الجيوبوليتيكا أوسع وأشمل من الإستراتيجيا، لأنها تدرس أي موقف من المواقف مفسرة إيّاهُ في ضوء البنية الجغرافية، تم تضع الأهداف له، "وهذه هي الإستراتيجية"، توصي بالوسائل التي يجب إتباعها لتحقيق أهداف هذا الموقف "وهذا هو التكتيك"، وترسم صورة لمجرى الأحداث في المستقبل، وهي تؤمن بأنّ الغاية تبرر الوسيلة، ومن ثم تحاول أن تجد مبررات للسلوك السياسي للدولة، فكأن الجيوبوليتيكا هي الضمير الجغرافي للدولة يضل يذكر السَاسَة بما يجب أن يفعلوه لصالح دولتهم.و من هذا الواقع قد صاغت روسيا أسسها الجيوسياسية و الجيوستراتيجية في منطقة اوراسيا، و شكلت تركيا حلقة مهمة إن لم تكن الأهم نحو تقويض و تحجيم السياسات الغربية و الامريكية التي تهدف تطويق الروسي داخل نطاقه الاوراسي، هنا تتضح الرؤيا اكثر حين ذكر الباحث الروسي و مؤلف كتاب "أسس الجيوبوليتكا"، أن تركيا دولة أطلسية يجب إستعادتها إلي الفضاء الأوراسي، هذا هو مختصر العقيدة الأوراسية تجاة أنقرة. فتركيا، تشكل "ضرساً" غربياً مغروساً في الجرف الأوراسي، أي حافة اليابسة، يجب تشذيبه إذا ما استحال استرجاعه، وهناك ما يبرر ذلك.
وعند مراقبة الحدود الغربية لروسيا يمكن القول إن منافذها نحو أوروبا تعدُّ شبه "مقفلة" بسبب تمدد "الناتو" إلى الدول التي تقع على الحدود الغربية لها. ولا شك في أن افتعال الأزمة الأوكرانية كان هدفه الأساس، بالإضافة إلى الضغط عليها بسبب مواقفها "المتشددة" تجاه سوريا، هو الإطباق على ما تبقى من النفوذ الروسي غرباً.
هذا الأمر يجعل من تركيا الممر الإجباري والوحيد للولوج إلى المياه الدافئة عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور إلى بحر إيجة وبعد ذلك إلى المتوسط، والتي يمكن القول إن موسكو قد استعاضت عنها، بشكل نسبي، من خلال الاتفاق مع إيران على حفر قناة من بحر قزوين المغلق إلى الخليج العربي، ما يؤمن خروج الأسطول ودخوله من روسيا وإليها.
من هنا، بادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى محاولة استيعاب تركيا بعد استعادة القرم عام 2014، ولا سيما بعد رفض تمرير خط غاز "السيل الجنوبي" عبر بلغاريا والاستعاضة عنه بخط "السيل الأزرق" ثم ب"السيل التركي"؛ حيث ترافق ذلك مع الكثير من الإغراءات الاقتصادية سواء بإعطائها امتيازات في سعر الغاز، وإنشاء محطة للغاز المسيل بينها وبين اليونان بغية توصيله إلى أوروبا من بوابة أثينا، ومحطة كبيرة للطاقة، أو بتنشيط القطاع السياحي التركي الذي يشكل العنصر البشري الروسي فيه عنصراً مهماً وفاعلاً.
في المقابل، تغلَّب العنصر الشخصي على العنصر العام؛ بحيث فضل العديد من القيادات التركية تحقيق أهداف سياسية، لإعادة إحياء "الحلم العثماني" من جديد على حساب المصالح الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين وتمتينها، مستفيدة من عضويتها في حلف شمال الأطلسي.
إن التواجد الروسي في سوريا، وتحديداً على الحدود مع تركيا، قد أنهى حلم "المنطقة العازلة" التي تريدها تركيا، التي كانت تنتظر الحصول على "جائزة" مهمة في حال تقسيم سوريا وهي ضم حلب إليها، بعدما تم تفكيك ما يفوق على 1200 مصنع عامل وبيعها في تركيا على ك"خُردة"؛ لما لهذه المنطقة من أهمية ديموغرافية، غالبية سنية، واقتصادية؛ حيث كانت من اشد المنافسين للصناعات التركية.
وبعد إسقاط القاذفة الروسية "سوخوي-24" فوق الأراضي السورية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، أيقنت روسيا بأن استعادة تركيا إلى المحور الأوراسي، في وضعها الحالي قد يكون شبه مستحيل؛ ما جعلها تفكر بطريقة مختلفة تكمن في تطويق تركيا ومحاصرتها ووضعها في "فك" تكون غايته إضعافها بطريقة ذكية بعيدة عن أي استجلاب مباشر للعنصر الأطلسي، وهو الأمر الذي أرادته تركيا من خلال إسقاطها للقاذفة الروسية.فبعد وقف التعاون العسكري، وقف تبادل البعثات، والاقتصادي، وقف "السيل التركي" وتحذير المواطنين الروس من الذهاب إلى تركيا، كان لا بد من أن تكون هناك إجراءات عسكرية روسية ولو بطريقة غير مباشرة
3. سياسات الاطباق العسكري.
1.التواجد الروسي في البحر الأسود؛ حيث مكنت قاعدة سيفاستوبل الجيش الروسي من المحافظة على التواجد العسكري الحيوي في تلك المنطقة وتأمين الخاصرة الروسية فيها، والتواجد على الحدود الشمالية لتركيا.
2. التواجد العسكري الروسي في المتوسط بواسطة الغواصات الروسية والأسطول البحري الروسي، والمرور عبر مضيقي تركيا، وعدم التواني في الاشتباك المباشر – إطلاق النار التحذيري عدد من المرات على سفن اقتربت من وحدات وقطع بحرية روسية في بحر إيجة.
3. القواعد العسكرية الروسية في قبرص، والتي تشكل مركزاً حيوياً دائماً لها في المتوسط، وإن كان الهدف الأصلي منها الإفلات من "طوق" الدرع الصاروخي، الذي تعدُّ تركيا أحد مراكز الصواريخ الدفاعية للحلف فيه. غير أنه يمكن الضغط عليها من هذا الباب، خصوصاً مع وقوع قسم من الجزيرة تحت النفوذ التركي غير المباشر.
4. التواجد العسكري الروسي في سوريا والمحاولة الدائمة لقطع الطريق على تسلل الإرهابيين من الجهة التركية، والعمل على إقفال هذه الحدود بشكل جدي وكبير. فعند التمعن في الموضوع، يمكن القول إن روسيا قد أصبحت على حدود تركيا من الجنوب بشكل مباشر وفعال.
5. وفي الشأن السوري أيضاً؛ لا يمكن إغفال المطالبة الروسية بإشراك الأكراد في المحادثات التي تعقد في جنيف من اجل تسوية المسألة السورية ودعمهم بشكل كبير. وهو ما حدا بتركيا إلى استباق الوضع وفتح المعركة مع الأكراد لما في ذلك من حساسية وخشية كبيرة لديها من إقامة منطقة كردية تستجلب معها، مستقبلاً، مناطق التواجد الكردي في الداخل.
6. إن دعم تركيا لأذربيجان، العضو المنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشكل علني ضد أرمينيا في النزاع الدائر في إقليم قره باغ، علاوة على النزاع التاريخي حول قيام السلطات العثمانية بمجزرة بحق الأرمن، هو محاولة لقطع الاستراتيجية الروسية بتشكيل اتحاد أوراسي حيوي، ما يستدعي رداً روسياً بشكل أو بآخر. إلى ذلك، تخشى روسيا من وصول الإرهابيين إلى أراضيها عبر القوقاز بإيعاز تركي. فهي تستبق ذلك بتواجدها العسكري هناك أيضاً.
7. لذا تعدُّ أرمينيا جزءاً أساساً من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي، برأينا، ستكون "الخلف" العسكري لحلف "وارسو"، الذي تم حله قبيل تفكك الاتحاد السوفياتي، إذ قامت روسيا بتعزيز قواتها العسكرية المتواجدة في هذا البلد، ولا سيما على الحدود الشرقية لتركيا و قامت بإنشاء مراكز للدفاع الجوي و نشر منظومة "إس 300" في ارمينيا. فأي نيل من أرمينيا أو أية دولة مشاركة في هذه المنظمة هو ضربة لروسيا في المقام الأول.