إلى جانب قيادة نظام قمعي وسيئ، يبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدير البلاد بطريقة غير كفء بشكل متزايد. يوم الثلاثاء أفرجت وزارة الداخلية بدون قصد عن توجيهاتها السرية لمواجهة الانتقادات الموجهة لها من وسائل الإعلام، تشمل تعليمات بعدم الاعتراف بحدوث أخطاء ودور مقترح لوقف جميع التغطية المتعلقة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي. هذا التسريب، الذي أوضحت الوزارة أنه "خلل تقني"، يقدم الأدلة – إذا كان هناك حاجة للمزيد منها – على النهج والوحشي للحكومة، الذي أدى إلى موجة من السخط تجتاح مصر. وجاء الرئيس السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، إلى السلطة بعدما أطاح الجيش عام 2013 بنظام محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وبعدها بوقت قصير بدأ السيسي حملة هجومية ضد الإخوان، وكذلك ضد أي شكل من أشكال النقد، بما في ذلك الموجه من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين. وقد رافق تكثيف القمع السياسي أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك غضب عارم في إيطاليا حول قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي يعتقد الإيطاليون أنه تم بواسطة الأجهزة الأمنية المصرية. كما أثار قرار نقل السيادة على الجزيرتين المصريتين "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية رد فعل غاضبًا من المصريين الذين اعتقدوا أن الحكومة المصرية تنازلت عن جزء من الأراضي المصرية مقابل الدولارات السعودية. وأدت المظاهرات التي تلت ذلك إلى حملة اعتقالات واسعة ومواجهة مع الصحفيين، الذين احتشدوا مرة أخرى في القاهرة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية. ومع اختفاء الحكومة إلى حد كبير عن الرأي العام، لم يعد من الواضح ما إذا كان الرئيس السيسي لديه السيطرة الكاملة على هذا القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية. الرئيس الأمريكي أوباما لا يخفي إحباطه بشأن حلفائه في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية. لقد حان الوقت بالنسبة له للتوضيح لحكام مصر بأن الولاياتالمتحدة لن تستمر في ضخ مساعدات عسكرية إلى نظام في حالة حرب مع شعبه. نيويورك تايمز