مازال قانون الإدارة المحلية تائها بين القوي السياسية والنواب من ناحية والحكومة من ناحية أخري، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة مقترحا بقانون علي مجلس النواب، في حين أعلن عدد من الأحزاب، على رأسهم الوفد والتجمع، عن مشاريع لقانون الإدارة المحلية. ويأتي ذلك مع تضارب في تصريحات المسؤولين حول موعد الانتخابات المحلية، فرئيس مجلس الوزراء، سبق وأشار أنها ستكون العام المقبل 2017، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإجرائها نهاية العام الجاري، في حين عقدت وزارة الشباب سلسلة من اللقاءات مع شباب الأحزاب خلال الفترة الماضية؛ لعرض القانون الذي أعدته علي شباب الأحزاب وإقناعهم به. ومن جانب الحكومة، ينتظر أن يعقد اللواء رفعت قمصان، مستشار الحكومة للانتخابات، لقاء بعدد من الشباب يوم الأحد المقبل؛ للتعرف على مقترحاتهم حول قانون انتخابات المحليات، والعمل على تطبيق التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور فيما يخص تمكين الشباب. وأرسلت منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مقترحا لقانون نظام الإدارة المحلية للبرلمان ووزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء, تضمنت مسودته تصورا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة في الجانب الرقابي، كما تضمنت أيضا إنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية. يقول النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات بمجلس النواب، إنه تلقى عددا من المسودات متعلقة بمقترح قانون المحليات من عدة جهات، على رأسها وزارة الشباب وأحزاب الوفد والتجمع والحرية، وبعض منظمات المجتمع المدني، موضحا أن اللجنة ستتلقى جميع الاقتراحات وتدرسها بشكل جيد، وتجري مقارنات بينها جميعا، لافتا إلى التواصل مع كل الجهات وعمل حوار مجتمعي قبل إصدار القانون. وأضاف السجيني ل«البديل» أن اللجنة هي الجهة المنوط بها إصدار قانون الإدارة المحلية، وليس الحكومة كما تدعي بعض الجهات، متابعا أن الحكومة سترسل مقترحها للجنة ويتم دراسته، ومؤكدا أن البرلمان يسعى لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب فرصة ممكنة فور الانتهاء من إعداد القانون. وأوضح النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن القانون الذي أعده الحزب جاهز وتم إرساله لعدد من الأحزاب السياسية وفي انتظار الرد، مضيفا أن "الوفد" درس جميع المقترحات الموجودة علي الساحة السياسية فيما يخص قانون المحليات، وأعد مقترحا بقانون يعالج أكبر عدد من المشاكل، بمشاركة مجموعة من الفقهاء الدستوريين والمختصين في إعداد المشروع بقانون. وأكد فؤاد أن الحزب سيجري حوارا مجتمعيا مع القوي السياسية ونواب مجلس الشعب حول الانتخابات المحلية والقانون المنظم لها والعمل علي إيجاد توافق قبل عرض القانون علي اللجنة؛ بحيث يشمل ملاحظات القوي السياسية إن وجدت.
