أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها محافظ القاهرة بإصدار تصاريح لأي فيلا أو مبنى أثري طالما صدر حكم قضائي نهائي بهدم هذا المبنى. وقال المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسم لفتوى إن الأحكام القضائية لا تنتهي بإصدارها وإنما يجب أن تنفذ لأنها عنوان الحقيقة التي يلزم تنفيذها هذا بالإضافة إلى أن القانون حدد سبل لوقف تنفيذ هذه الأحكام بالطعن عليها أمام المحاكم. وكان محافظ القاهرة قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية في تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام المحافظ بإصدار ترخيص بالهدم لأحد القصور الأثرية بحي المعادى رغم ما وصفه بتعارضه مع هدف الحفاظ على تراث المعمار والقانون رقم 144 لسنة 2006 والذي نظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط.