شارك أكثر من 3 ملايين شخص من مدن مختلفة بالبرازيل في مظاهرات تدعو إلى رحيل رئيسة البلاد اليسارية ديلما روسيف، التي تواجه أزمة حادة؛ على خلفية اتهامها بالتستر على عجز الموازنة. وشهدت البرازيل منذ أكثر من عام أزمة كبيرة على المستوى السياسي بخلفية اقتصادية ناتجة عن الركود الاقتصادي، الذي زادت حدته، بعد الكشف عن فضائح فساد ضخمة في الشركة النفطية العملاقة العامة، وبدأت الأزمة عندما كُشِف عن تورط مسؤولين كبار في قضايا اختلاس ورشاوى تُقدَّر بمليارات الدولارات على مدار 10 أعوام. التظاهرات.. تكرار السيناريوهات وتتشابه هذه التظاهرات مع سابقتها، في أن الأحزاب والحركات التي دعت إليها تميل لليمين، والتي كانت وراء 3 تحركات مماثلة في 2015، أهمهاالتظاهرة التي حشدت 1.7 مليون خلال شهر مارس من العام الماضي. لكن ما يميز التظاهرات الأخيرة عن سابقتها أنها المرة الأولى التي تنضم فيها أحزاب المعارضة، حيث شارك زعيم المعارضة إيسيو نيفيس الخاسر أمام روسيف في مسيرة ساوباولو. ولم تقتصر التظاهرة على البعد السياسي، بل كانت لها أبعاد قضائية، فالمتظاهرون عبروا عن دعمهم للقاضي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق في ملف الفساد، الذي يمتد إلى عهد الرئيس السابق إيناسيو دا سيلفا؛ ما يتيح للمعارضين فرصة أكبر للضغط على روسيف، مستغلين المشاكل القضائية الأخيرة للرئيس السابق الداعم السياسي لروسيف، التي اختارها لتكون خليفته عام 2010. وكان دا سيلفا النقابي العمالي السابق قد تعرض للملاحقة؛ جراء فضيحة الفساد في شركة بتروبراس التي تسيء لسمعة الائتلاف الحاكم. ضربة قاسية يؤكد محللون أن هذا الحشد الكبير ضربة قاسية للرئيسة روسيف، خاصة أنه جاء في الوقت الذي تواجه فيه تهديدًا من البرلمان، ويشهد تحالفها انقسامات داخلية. وتُمنِّي المعارضة البرازيلية النفس بحشد أعداد كبيرة من الأشخاص، لممارسة ضغوط على النواب الذين يترددون في التصويت على بقاء الرئيسة اليسارية أو استقالتها خلال الأسابيع المقبلة. وتعيش روسيف منذ ديسمبر الماضي تحت تهديد إجراء برلماني بإقالتها، بدأته المعارضة التي تتهمها بتزوير الحسابات العامة في 2014 عند إعادة انتخابها في الربع الأول من 2015. روسيف.. ومحاولات الحل شكلت موافقة الرئيس البرازيلي السابق "إيناسيو دا سيلفا" اليوم على شغل منصب وزاري طوق نجاة لحكومة الرئيسة ديلما روسيف، حيث قال أعضاء في حزب العمال الحاكم إن شغل الرئيس السابق الذي يحظى بشعبية كبيرة للمنصب سيعزز موقف حكومة ديلما روسيف المترنح. ويرى مراقبون أن "دا سيلفا" سيستفيد هو الآخر من هذه الخطوة بحصوله على الحصانة، خاصة أن النيابة العامة الأسبوع الماضي طالبت باعتقاله، ضمن تحقيق حول غسيل أموال يتعلق بشقة يملكها. وباعتباره وزيرًا في الحكومة، لا يمكن مقاضاته إلا أمام المحكمة العليا؛ مما يجعله خارج قبضة القاضي المسؤول عن التحقيق في شركة بتروبراس بمدينة كوريتيبا الجنوبية. ويرى دا سيلفا الذي نفى هذه الاتهامات أن القضية مفبركة، قائلًا إن للتهم دوافع سياسية. ويُعَدُّ دا سيلفا مرشحًا قويًّا في الانتخابات الرئاسية في البرازيل؛ حيث إنه لم يستبعد الترشح للرئاسة مجددًا عام 2018. وتعول روسيف على الاستفادة من دا سيلفا كمرشح رئاسي وشعبيته الكبيرة في التفاوض مع زعيم الحزب المشارك في الائتلاف الحاكم؛ لمنع عملية محاكمة روسيف أمام البرلمان.
