لا طلاق إلا لعلة الزنى.. حقيقة أم أسطورة؟ (1)

يتمتع منصب بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمكانة خاصة في التاريخ المصري، فخلال ما يقرب من عشرين قرناً عاشت الكنيسة والأقباط فترات رخاء واستقرار وأخرى مليئة بالآلام والمتاعب، ولعل أهم الفترات في العصر الحديث – في تقديري – هي فترة بطريركية البابا شنودة الثالث، البطريرك 117 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فقد كان للبطريرك الراحل عظيم الأثر على حياة الأقباط الأرثوذكسيين في مصر والعالم؛ حيث شغل سدة البابوية لما يزيد عن أربعة عقود كاملة غرس خلالها العديد من القيم والأفكار الخاصة بالإضافة للتطورات الهامة التي أحدثها في منظومة الرهبنة والخدمات الاجتماعية المختلفة التي أدخلها على المجتمع القبطي، وكان من شأنها أحدث متغيرات جذرية في حياة الأقباط الأرثوذكس منذ السبعينات وحتى الآن.
وقد حمل شنودة لقب "أبو التعليم" لما له من مؤلفات وكتب وعظات وتأملات روحية كانت تمس جوانب متعددة في حياة المسيحيين. ونظراً للشخصية الكاريزمية التي كانت يتمتع بها، ولطول فترة شغله السدة الباباوية، والظروف التي مرت بها الكنيسة والتحديات التي واجهت الأقباط خاصة في فترة التسعينات؛ فمازال للبطريرك الراحل مكانه خاصة جداً في قلوب الكثيرين الذين من بينهم كاتب المقال.
ولعل أهم المتغيرات التي أثرت في حياة المسيحيين خلال الأربعة عقود الأخيرة هي تلك القاعدة الشهيرة المتعلقة بالطلاق بين المسيحيين الأرثوذكسيين، التي جاءت في صورة شعار "لا طلاق إلا لعلة الزنا" الذي رفعه البابا شنودة في وجه المجتمع القبطي، ليبدأ معه أزمة وتحدي جديد يهدد العلاقة ما بين الأقباط وكنيستهم والدولة.
يرتبط الأقباط الأرثوذكس في مصر ارتباطا وثيقاً بكنيستهم، وقد يرجع ذلك للعوامل التاريخية والاجتماعية المختلفة التي جعلت العلاقة بين الكنيسة وشعبها غاية في التعقيد. أهم تلك العوامل التاريخ الطويل من العنف والتمييز على أساس الدين الذي واجة الأقباط تحت الحكمين الروماني والعربي، جعل من الكنيسة الملاذ الآمن والمكان الأوحد للسلام الروحي والنفسي بالنسبة لهم، حيث اعتاد الكثير من المسيحيين اللجوء للكنائس والأديرة هرباً من الضرائب والجزية الباهظة، أو من أنماط العنف والتمييز الديني والرفض المجتمعي، فنشأت رابطة شديدة بين الأقباط والكنيسة، فغالبيتهم لا يريدون العيش بالمخالفة لوصاياها، ولا يستهويهم الامتناع عن ممارسة أسرارها واتباع طقوسها ومراسمها، لكن يبدو أن عام 1971 قد حمل متغير جديد في معادلة العلاقة بين الأقباط وكنيستهم.
حيث أصدر البابا شنودة الثالث قراراً كنسياً رقم 7 لسنة 1971، الذي بمقتضاه تم وقف الاعتراف بأحكام التطليق الصادرة من المحاكم الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لأسباب غير علة الزنا.
القرار الذي بدأ أزمة بين أصحاب مشكلات الأحوال الشخصية والكنيسة ومازالت تبعاته تؤرق حياة الأقباط حتى اليوم، حيث كانت تحكم مسائل الأحوال الشخصية الأقباط الارثوذكس في السابق، مجموعة من القواعد صدرت عن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس في مارس من عام 1938.
وقد أتاحت التطليق لتسع أسباب مختلفة. تعاملت تلك الأسباب مع مشاكل الحياة والأسرة بواقعية شديدة، فكانت الحل الأمثل لأزمات أسرية واجتماعية شديدة التعقيد، لكن جاء قرار البابا شنودة ليعكر صفو العلاقة بين الكنيسة وأصحاب مشكلات الأحوال الشخصية، حتى أن بعضهم اضطر لاختصام الكنيسة أمام المحاكم بعد أن فشل في التوصل لحل معها. الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل هام حول مدي صحة هذا القرار..
هل عاش الأقباط أكثر من ثلاث عقود في ضلال؟!
لم تكن مسائل الأحوال الشخصية للمصريين بصفة عامة تقع في ولاية المحاكم المدنية قبل انقلاب 1952. حيث ظلت مسائل الأحوال الشخصية في مصر من اختصاص جهات القضاء الديني حتى عام 1955؛ فكانت المحاكم الشرعية تختص بمسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين؛ بينما تختص المجالس الملية المختلفة بنظر مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين والتي وصل عددها ل 14 مجلساً.
وكان لكل مجلس دون غيره أن يضع القواعد والأحكام واللوائح المنظمة لعمله، وهو الأمر الذي كان متسقاً مع موقف غالبية فقهاء الإسلام من غير المسلمين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية تحديداً.
وكانت واحدة من أهم تلك القواعد هي المجموعة التي خرجت عن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس في مارس عام 1938، التي أتاحت التطليق لتسع أسباب من بينها الغيبة لأكثر من 5 سنوات، والإصابة بالجنون أو مرض غير قابل للشفاء أو إصابة الزوج بالعجز الجنسي لمدة 3 سنوات، أو الاعتداء على الزوج الآخر؛ بجانب الزنا.
وفي أعقاب انقلاب يوليو 52 طرأت تغيرات مجتمعية وسياسية عديدة، وساهمت بدورها في تطوير منظومة القضاء بشكل كبير. مما نتج عنه خروج مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص المجالس الملية بصدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بعد إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، ونقل الوصاية القضائية لمسائل الأحوال الشخصية للمحاكم الوطنية، لكن ظلت المحاكم الوطنية تطبق نفس القواعد التي كانت تعمل بها المجالس الملية والمحاكم الشرعية؛ فبالنسبة للأقباط الأرثوذكس، ظلت المحاكم تطبق القواعد الواردة بلائحة 1938. وكان الأقباط الأرثوذكس يحصلون على أحكام بالتطليق من المحاكم الوطنية وفقاً لتلك القواعد، ولم تكن هنالك مشكلات من جانب الكنيسة في الاعتراف بتلك الأحكام.
وبدأت الأزمة مع القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 الذي اتخذه البابا شنودة الثالث، حيث تضمن عدم الاعتراف بأحكام التطليق الصادرة من المحاكم المصرية لغير علة الزنا أو الخروج عن الأرثوذكسية، والامتناع عن التصريح بالزواج الثاني لصالح الطرف الحاصل على الحكم، بحجة أنه مخالف لتعاليم الإنجيل، على الرغم من أن تلك القواعد والأحكام كانت قد وضعت من قبل مسيحيين، وأعضاء مجلس ملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
كذلك كان معمول بها في فترة حبرية (باباوية) 4 بطاركة هم: البابا يؤنس التاسع عشر، والبابا مكاريوس الثالث، والبابا يوساب الثاني، والبابا كيرلس السادس الملقب برجل المعجزات. ولم تصدر أية قرارات بوقف العمل –كنسياً – بهذه القواعد لما يزيد عن ثلاث عقود كامله، من بينها 11 سنة في ظل وجود البابا كيرلس السادس.
لم يجد أربعة من البطاركة مخالفة بلائحة 1938 لتعاليم الإنجيل، ولم يسع أحدهم لتعديلها أو حتى إيقاف العمل بها كنسياً، الأمر الذي يطرح تساؤلات هامة؛ فهل كانوا جميعاً جاهلين بالتعاليم المسيحية أم أنهم لم يمتلكوا الشجاعة للوقوف أمام الدولة والمجتمع مثلاً؟! وهل ظل المسيحيين في ضلال وزنا لما يزيد عن 3 عقود؟! أم أن اللائحة لم تكن مخالفة للتعاليم المسيحية بالأساس؟!
لقد وضعنا البابا شنودة بمبدأه الشهير "لا طلاق إلا لعلة الزنا" أمام هذه التساؤلات الهامة، والتي من الواجب بل والضروري البحث لإجابة مقنعة وعقلانية لها…. يُتبع