10 آلاف جنيه غرامة إلقاء القمامة بالكتلة السكنية بالقاهرة

قررت محافظة القاهرة فرض غرامة 10 آلاف جنيه على سائقي سيارات النقل وعربات الكارو في حال إلقاء القمامة داخل الكتلة السكنية بالقاهرة, إضافة إلى التحفظ على السيارات لحين سداد الغرامة وفسخ التعاقد مع متعهدي النظافة غير الملتزمين بتجميع القمامة في أماكنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة بنواب المحافظة الأربعة واللواء عادل طه السكرتير العام ، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء لمتابعة تقارير النظافة.
وأكد على رؤساء الأحياء توفر ما يقرب من 30 إلى 40 شابا يرغبون بالعمل في مجال النظافة بورديات ليلية بمرتب لا يقل عن 700 جنيه صافي وتم إخطار رئيس الهيئة لتعيينهم للعمل بالأحياء بالقرب من منازلهم لعدم إضافة أعباء المواصلات عليهم, نظراً لقيام الهيئة بالإعلان عن 1000 وظيفة لم يتقدم إليها سوي اقل من 150 عاملا حتى الآن.
وتم الاتفاق على التنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق لتكثيف التواجد الأمني ومراقبة الأماكن التي يقوم سائقو عربات النقل وعربات الكارو بإلقاء مخلفات الهدم بها والتحفظ علي السيارات وعدم الإفراج عنها إلا بعد سداد غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه يخصص 20% من قيمتها للقائمين علي عملية الضبط ويتم صرفها في نفس يوم السداد ويخصص باقي المبلغ لصالح صندوق النظافة .
وأكد المحافظ في اجتماعه علي ضرورة توفير أماكن يتم تخصيصها لإلقاء المخلفات بها بعيداً عن الكتلة السكنية كمحطات وسيطة للتسهيل علي من يقوم بالإلقاء في الشوارع بدلاً من المقالب المخصصة, علي أن يتولي أسطول الهيئة نقل المخلفات إلي المقالب العامة و يتولي كل رئيس حي الإعلان والإرشاد عن الموقع المخصص وفي حالة تعذر توفير مكان بأحد الأحياء يمكن المشاركة في اقرب محطة وسيطة بحي مجاور له.
وطالب المحافظ بالتعامل بكل حزم مع أصحاب المحلات الغير ملتزمين بتوفير حاويات لتجميع مخلفاتهم وتسليمها لجامعي القمامة مباشرة والتزامهم بنظافة المنطقة المطلة علي واجهة المحل, وكلف رؤساء الأحياء بإغلاق المحل مباشرة.
وأصدر تعليماته لرئيس هيئة النظافة بفسخ التعاقد مع أي متعهد غير ملتزم بتجميع القمامة من المنازل إلى السيارة إلي المقلب المخصص مباشرة.
وقال المحافظ إن رئيس مجلس الوزراء قرر توفير مبالغ مالية لشراء المعدات اللازمة لهيئة النظافة للقيام بأعمالها علي أكمل وجه بالإضافة إلي صيانة باقي المعدات بالهيئة العربية للتصنيع, وانه تم الاتفاق مع وزارة البيئة لتوفير سيارات ومعدات حالياً بالإيجار لحين إتمام المناقصات والإجراءات المالية لشراء هذه المعدات.