بعد أزمة الدولار.. التعريفة الجمركية سترفع الأسعار على حساب الفقراء

حلقة جديدة من ارتفاع الأسعار، تأتي كتوابع لتطبيق قرار زيادة التعريفة الجمركية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، والذي تسبب في ارتفاع الأسعار، بعد أزمة ارتفاع الدولار، الذي تعدى سعر صرفه في السوق السوداء ال 9 جنيهات. يأتي ذلك في ظل اتهامات متبادلة بين وزارة التجارة والصناعة وبعض الشُّعَب بالغرفة التجارية، من بينها شعبة الأدوات المنزلية وشعبة المستوردين، في أول تطبيق لسلسلة القرارات الحكومية، التي من بينها القرار رقم 991 الذي أصدره وزير الصناعة، بجانب القرار الجمهوري المتعلق بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع بنسبة 40%، حيث اعتبرت الشعبة التجارية ذلك القرار أنه لدعم مجموعة من رجال الإعمال المحتكرين لبعض السلع والمنتجات والعلامات التجارية العالمية منذ عقود.
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قال إن القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة رقم 991 هو حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والذي يصب في صالح مجموعة من المحتكرين ورجال الأعمال الذين يسيطرون على السوق، ويتحكمون في أسعار السلع، وهم أعضاء فيما يُعرَف بهيئة الصناعية المصرية، التي ليس لها دور في منظومة الصناعة المصرية أو تطويرها.
وكشف شيحة أن تلك القرارات تهدف لتحصين مركز بعض رجال الأعمال، الذين يسيطرون على السوق التجارية في مصر، وعلى توكيلات لعلامات تجارية عالمية، وهم أعضاء ما يُسمَّى ب "هيئة العامة لتنمية الصناعة المصرية".
وأضاف أنها تضم مجموعة من رجال الأعمال الذين لهم تأثير على دائرة صنع القرار، بما فيها وزير الصناعة الحالي، الذي نقل صورة خاطئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً عليه تم اتخاذ قرار برفع التعريفة الجمركية بنسبة 40% منذ عدة أيام.
واختتم شيحة بأن الوزير الحالي وبعض رجاله بمن فيهم سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، يعطون صورة غير صحيحة عن تلك القرارات لوسائل الإعلام؛ حيث إن تلك القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار دون مبرر، وسيتحملها المواطن، بالإضافة إلى أن هناك جهات موجودة في الدولة تشرف على السلع والمنتجات التي يتم استيرادها، ومعمول بها منذ سنوات، ولم تكن هناك حاجة إلى هذه القرارات التي ستُستخدَم لصالح مجموعة من أصحاب المليارات، وتؤثر على التجار والمواطنين.
وعلى الجانب الآخر رد الدكتور سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة على اتهامات رئيس شعبة المستوردين بأن القرارات التي اتخذتها الوزارة هدفها وقف عمليات الغش التجاري وتنظيم عملية الاستيراد من الخارج، حيث إنها لن تؤثر إلا على الجهات التي تعمل بشكل غير رسمي، وتستورد منتجات وسلعًا تضر بصحة المواطن، مشيرًا إلى أن القرارين رقم 992 و991 سيكونان بمثابة معرفة الجهة المصنعة للمنتج، وهل هو مطابق للمواصفات أم لا، وهذا لا يؤثر على المستوردين الذين يتبعون القانون في عمليات الاستيراد.
وأضاف عبد الله أنه بعد تطبيق القرار، ستكون هناك شركات محايدة، تشرف على جودة المنتج، وسيتحمل تكلفتها تلك الشركات المشرفة على المصانع والشركات التي يتم الاستيراد منها، أي أن التاجر أو المستورد لن يتأثر بذلك، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتم العمل به في العديد من دول العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي، الذي يشترط شهادة جودة للمنتج.
وحول تربح بعض رجال الأعمال من هذا القرار، أشار عبد الله إلى أنه اتهام مرفوض، ليس له أي سند قانوني، مطالبًا أي جهة لديها ما يثبت أن هناك قرارات تهدف لخدمة مجموعة معينة من رجال الأعمال بأن تتقدم به إلى الجهات القانونية، مشيرًا إلى أن المستوردين الذي يعملون بشكل قانوني ورسمي لا يخشون أي إجراء قانوني، يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، ولكن هناك بعض التجار الذين يستخدمون طرقًا غير قانونية للاستيراد؛ لذلك يخشون هذه القرارات.
فيما أكد مجدي الدين المنزلاوي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن قرار رفع التعريفة الجمركية لبعض لسلع لن يؤثر على السوق بالحجم الذي وصفه بعض التجار في وسائل الإعلام؛ حيث إنه لن يزيد سوى بنسبة 7 إلى 10%، وذلك على السلع غير الأساسية، والتي لها بديل محلي، حيث إن القرار يشجع على استخدام الصناعات المحلية والمنتج المصري، مشيرًا إلى أن بعض التجار يحاولون أن يوصلوا للمواطن أن المنتج سيزيد بنسبة 30 أو 40%، لتحقيق مصالح شخصية، وهذا غير صحيح، وهو نوع من أنواع الجشع الموجود لدى التجار، وأكد أن قرار رفع التعريفة الجمركية يشجع على الاستثمار في مصر، بحيث يجذب المستثمر لإنشاء مصانع داخلها؛ لتوفير مصاريف الجمارك، بجانب أنه يوفر عملة صعبة، كما أنها في الأصل تستوردمن دول لن توقع عليها التعريفة الجمركية بموجب الاتفافية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتي من بينها لبنان وتركيا والاتحاد الأوربي.
وتابع المنزلاوي أن السلع التي سترتفع قميتها ليست أساسية ولها بديل في الأسواق المصرية، كالفواكه المجمدة وأدوات التجميل والمكسرات، وأضاف أن القرار 991 أو القرار رقم 43 اللذين أصدرهما وزير التجارة والصناعة هدفهما تنظيم العملية، ولن يخدم أي رجل أعمال؛ حيث إنهما يشترطان الجودة في المنتج المستورد فقط، مشيرًا إلى أن تخوف التجار راجع لرفع قيمة المكاسب التي يحققونها من الاستيراد، وهو أيضًا نوع من أنواع الاستغلال والجشع.
محمد قابيل، مستورد أدوات منزلية، وصف القرار لأنه "كارثة وخراب بيوت للتجار"؛ حيث إنه سيرفع الأسعار، ولن تكون هناك آلية لضبط السعر مرة أخرى، بجانب أن القرار سيؤثر على السلع الأساسية للمواطن وليس كما تدعي الحكومة أنه متعلق بالسلع الترفيهية فقط، مشيرًا إلى أن 90% من الأدوات المنزلية مستوردة من الخارج، وأضاف أن طبقة رجال الأعمال هي المستفيدة من القرار؛ للعودة إلى سياسة الاحتكار، وأن هذه القرارات يتحملها المواطن محدد الدخل.
وهو ما أكده محمد بركة، عضو اتحاد الغرف، من أنه بمجرد زيادة أسعار المنتج المستورد، سيكون هناك ارتفاع للمنتج المحلي، ولا توجد آلية لدى الدولة لضبط الأسعار، كما أن جودة المستورد غير موجودة في معظم السلع والمنتجات المحلية، وبذلك سيضاف إلى ارتفاع الأسعار انخفاض جودة المنتج.
كانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل رقم 991/ 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر؛ بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج. وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل. ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.