اضطر معظم البقالين التموينيين في محافظة البحيرة إلى غلق محالهم، بعد استمرار اختفاء السلع التموينية للشهر الثالث على التوالي؛ خوفًا من غضب المواطنين المجتمعين كل صباح؛ انتظارًا لصرف المواد التموينية وفروق نقاط الخبز؛ مما أثار العديد من المشاجرات بين المواطنين والتجار من جهة، وبين التجار وشركات الجملة من جهة أخرى. وعبر البقالون التموينيون عن استيائهم؛ بسبب النقص الشديد في المواد التموينية، خاصة الزيت، رغم وعود وزير التموين خلال زيارته الأخيرة للبحيرة بتوفير السلع. وقال ماهر حمادة، أحد أهالي مركز الدلنجات: "لا يوجد زيت أو أرز منذ شهرين"، متهمًا بعض البقالين بالصرف حسب أهوائهم حين توفر كميات من السلع، وإهمال بقية المواطنين، مضيفًا أن البقالين في قريه جزاير عيسي يرفضون صرف السلع؛ بحجة أنهم " ما أخدوش فلوسهم"، إضافة إلى زيادة أسعار السلع عن السعر المحدد بجنيهين و3 جنيهات، مطالبًا بإقاله مدير عام التموين، الذي فشل منذ توليه في حل أي أزمة واجهتها المحافظة، وعلى رأسها النقص الشديد في السلع التموينية. وأكد حمدي عبده، بقال، أن مسؤولي التموين بالبحيرة يكتفون بالفرجة، ولا يبذلون أي جهد لتوفير السلع، تاركين التجار في وجه المدفع أمام المواطنين، وأضاف أنه اضطر لغلق محله منذ أسبوع؛ خوفًا من بطش الأهالي الذين لا يجدون سواهم أمامهم لتفريغ غضبهم. ومن جانبه قال إبراهيم العمدة، نائب رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالبحيرة، إن الأزمة تتفاقم مع البقالين، ووصل الأمر لاندلاع مشاجرة على جرار زيت وصل إلى مخازن شركة الجملة بمركز كفرالدوار؛ لقيام إدارة شركة الجملة بعمل تحويل للجرار لإدارة بندر كفر الدوار، وهو ما تسبب في غضب بقالي المركز بشدة، حتى قامت مشادات بين الإدارتين على الجرار، لولا تدخل رئيس الرقابة التموينية بمركز كفر الدوار، وحسمه الأمر بتحويل الجرار للمركز، واستنكر العمدة زيادة سعر زجاجة الزيت إلى 11 جنيهًا بفارق سعر 3 جنيهات، والذي يجعلها تصل للمستهلك بفارق 5 جنيهات، وتساءل العمدة: أين وزارة التموين من تلك المشكلات التي صنعت الحقد بين التجار والعداوة بين المواطنين بسبب نقص السلع في المخازن، والذي يتسبب في خسائر فادحة للبقالين؟ موضحًا أنه حتى اليوم لم يتم صرف أي سلعة من شهرفبراير، ولم تكتمل سلع فارق النقاط، وهو ما تسبب في تلك المشاجرات اليومية.