جراح عيون: «الأفاستين» غير محرم دوليًّا.. والميزانية لا تسمح باستبداله

أهالي الضحايا: ولا مليون جنيه تعوضهم عن نور عينيهم
قال عماد الدين راضي، وزير الصحة، على خلفية مطالبة مصابي حادث العمى بطنطا بمحاسبة المسؤولين، وصرف تعويضات مناسبة: ممكن يكون الدكاترة أخطأوا، لكن أنا مش محامي أو محقق.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الاثنين بطنطا أنه لن يترك أي مقصر في واقعة حادث مصابي الرمد قائلًا: الدواء الذي تم حقن المرضى به تم دخوله إلى المستشفى بطريقة غير شرعية، مؤكدًا أن الأطباء أخذوا أموالًا من المرضى، رغم وجودهم بمستشفى عام.
وبشأن الحملات التي تطالب بوقف استخدام مادة الأفاستين من عدمه، طالب حمودة غرابة، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة طنطا، باستمرار استخدام مادة الأفاستين في المستشفيات الحكومية كافة والتأمين الصحي، مع مراعاة طريقة إعدادها وحقنها للمرضى، ووقف الحملة الإعلامية غير العادلة، التي يتحدث فيها غير المختصين.
وأضاف أن مادة الأفاستين المستخدمة في علاج مرضى مستشفى الرمد غير محرمة دوليًّا، ويتم استخدامها بعدة دول مثل «أمريكا اليابان إنجلترا فرنسا» في علاج حالات الإخلال الشبكي السكري.
وأشار إلى أن تلك المادة أثبتت أفضليتها في علاج بعض الحالات؛ مثل الجلوكوما الوعائية أو الاختلال الشبكي السكري الدليفي وأن أثر الأفاستين هو تقريبًا نفس أثر المواد المماثلة «اللوسينس ايليا»، موضحًا أن تكلفة علاج المرضى الذين يحتاجون للحقن المتكرر 10% من تكلفة المواد المماثلة، وأن الآثار الجانبية للحَقْن متساوية بين الأفاستين واللوسينس.
وأكد أن الإصابة بالعدوى نتيجة الحقن وارد حدوثها في الحالات كافة، التي يتم فيها حقن أي مادة داخل العين أو أي عملية بصفة عامة، وليس بالضرورة بمادة الأفاستين، قائلًا: في بلد تمر بأزمة اقتصادية ونسبة فقر كبيرة لا يجوز وقف استخدام مادة واستبدالها بأخرى مكلفة عشرة أضعاف بدون ميزة علمية.
وكان زار اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أمس الأحد، المرضى الذين تم تحويلهم من الرمد إلى مستشفى الرمد الجامعي بعد فشل العملية الجراحية التي أجريت لهم بمستشفى الرمد بطنطا، بعد حقنهم بعقار الأفاستين للاطمئنان عليهم والوقوف على آخر تطورات العلاج.
ووعد المحافظ المرضى وذويهم بأنه سيحاسب كل من أخطأ، ولن يتهاون في عقاب المقصرين، وسيتم علاجهم على نفقة الدولة.
من جانبهم، أبدى أهالي ضحايا واقعة «العمى» بمستشفى رمد طنطا غضبهم العارم من منح المحافظة مساعدات مالية 500 جنيه، مما دفع العديد منهم إلى رفض استلامها.
وأعلن الأهالي عن تقدمهم بدعوى قضائية ضد المتسببين، والمطالبة بتعويض لكل واحد منهم لا يقل عن مليون جنيه؛ قائلين: «حرام علينا التفريط في حقهنا بحجة إن احنا ناس غلابة، هم هيعملوا فينا إيه أكتر من العمى، ما دام المسؤولين شايفين إن حق الضحايا عندهم يساوى 500 جنيه فلا أحد يلومنا».
وقال أحمد عادل، نجل الضحية عزيزة موافي: ولا مليون جنيه يعوض الواحد عن بصره ونور عينيه، لافتًا إلى أنه حرر محضرًا رسميًّا حمل رقم 1755 إداري قسم أول طنطا لسنة 2016م، اتهم فيه طبيبًا يدعى إسلام.ر وأطباء مستشفى الرمد بحقن والدته بمادة فاسدة أدت إلى فقدان البصر بعينها اليسرى، كما حرر أهالي الضحايا البالغ عددهم 7 حالات، محاضر أيضًا بقسم أول طنطا حملت أرقام 1794، 1795، 1796، 1797 إداري قسم أول طنطا، واتهموا نفس الطبيب والفريق المعاون له في إصابتهم بالعمى.
يذكر أن التقرير الطبي الصادر من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى طنطا الجامعي، أكد أن حقن الضحايا بمادة الأفاستين أدى إلى فقد البصر وعدم رؤية الضوء بالعين اليسرى لبعض الحالات، بعد حقن المادة داخل العين خارج مستشفيات طنطا الجامعي.