فصل الصحفيين.. أزمة تتفاقم والنقابة تتقاعس

تكررت في الفترة الأخيرة حالات فصل عديدة للكثير من الصحفيين من قِبَل بعض المؤسسات الصحفية مثل «المصري اليوم والشروق والتحرير والدستور والأخبار» وغيرها، وكان آخرها الاستغناء عن 8 صحفيين من جريدة الوطن، وتم إبلاغهم بقرار الاستغناء عبر الهاتف ودون بيان أسباب.
وأصبح الاستغناء عن الصحفيين أو فصلهم من المؤسسات الصحفية يمثل خطرًا كبيرًا على الجماعة الصحفية في ظل عدم وجود آليات تحمي الصحفي من بطش رأس المال، في هذا الصدد قال رجائي الميرغني، الكاتب الصحفي ومنسق الائتلاف الوطني لحرية الإعلام: لابد من التحرك على عدة مستويات، والدور الأساسي يقع على عاتق نقابة الصحفيين، التي تقوم بدور ثانوي وغير مؤثر بدرجة كبيرة على أزمة فصل الصحفيين.
وأكد الميرغني ضرورة تحرك النقابة بشكل أكبر، بحيث يكون لها دور في العقود والاتفاقيات الخاصة بشروط العمل، ليس هذا فقط بل تتحرك بشكل أوسع بحيث تضمن تنفيذ العقود والالتزام بها، مشيرًا إلى أن الصحافة تعاني من مشكلات كبيرة في الطباعة والنشر، لذلك لابد من الالتزام بالاتفاقيات الخاصة وبشروط العمل والتدريب.
وأوضح أنه على النقابة أن تتحقق من التزام المؤسسات الصحفية بألَّا تزيد مدة التدريب عن سنة واحدة، لكن حتى الآن لا تتابع النقابة الاتفاقيات، وهذا يعد تقصيرًا تجاه الصحفيين، ومن هنا يجب أن تشكل الجماعة الصحفية حركة ضغط على النقابة للتحرك ووقف أزمة الفصل التعسفي للصحفيين.
من جانبه أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الاستغناء عن الصحفيين النقابيين أو المتدربين، الذي تقوم به المؤسسات الصحفية بقرارات مفاجئة أمر غير مرغوب فيه، ويحتاج إلي وقفة حادة وقوية من جانب نقابة الصحفيين وليس بيانات شجب وإدانة.
وأضاف «العدل» فصل الصحفيين أمر مرفوض، ولابد أن تتخذ النقابة موقفًا حاسمًا تجاه تلك الأزمة التي تتزايد بمرور الوقف، مشيرًا إلى أن الحل في تقنين أوضاع الزملاء الصحفيين الذي يعملون في المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية، عن طريق مظلة من التشريعات والقوانين.
وأشار إلى أنه من حق أي زميل أن يقاضي أي مؤسسة عمل بها لمدة أكثر من 6 أشهر في حالة إنهاء خدمته بشكل مفاجئ، وهذا أسلوب لا يليق ولا ينبغي أن يتبع مع الزملاء، لكن رأس المال الخاص يعلي سلطته فوق سلطة الصحافة، وهو ما نعتبره إهانة للجماعة الصحفية.
وأوضح أن إصرار النقابة على تهميش الجمعية العمومية وعزلها للصحفيين أدى إلى ضعف المجلس، وجعل المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة تتعامل مع الجماعة الصحفية على أنها 12 شخصًا فقط، هم أعضاء مجلس النقابة، ولا أهمية للجمعية العمومية.