قال رجائي الميرغني، المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام، إن محاولة ترقيع الوضع الذي قادنا إليه الأداء النقابي الفاشل، والذي يرتكز على استجزاء الحقوق وليس استعادة موارد النقابة الحقيقية المغتصبة من جانب الدولة والمؤسسات الصحفية، أدى إلى وجود أزمات لا يمكن حلها بالمسكنات. وأضاف "الميرغني"، في تصريح خاصة ل"البديل"، أن هناك محاولات لإنقاذ الموقف الحالي فيما يتعلق بمعاشات الصحفيين، والتي يجب حلها برؤية شاملة يشارك فيها أعضاء النقابة بصياغة خطة للتحرك الجماعي لتحقيق نسبة لا تقل عن 5% من الرسوم المفروضة على الإعلانات التي قامت الدولة بزيادتها لصالحها في حين أن النقابة لا تحصل إلا على الفُتات. وتابع قائلاً لا بد من التحرك لإعمال التعديلات المقدمة من النقابة على قانون الدمغة الصحفية، وممارسة كل أشكال التفاوض والضغط بالجمعية العمومية على الدولة لإقرار حق النقابة في هذين الموردين اللذين يمكنّا النقابة من الاستغناء عن المسكنات واستجزاء حقوق الصحفيين بطريقة مهينة. وأشار المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام إلى أنه من الطبيعي أن يؤدي نقيب الصحفيين اليمين أمام رئيس مجلس الشورى، اعترافًا منه بالقانون ولدخوله كعضو في المجلس الأعلى للصحافة ممثلاً عن نقابة الصحفيين.