خبراء: لجوء وزراء التعليم لمناهج الدول الأخرى لغياب الرؤية

5 أعوام والحديث عن تطوير التعليم لا يتوقف، وكل وزير يرى في دولة ما أنها المثل الذي يحتذى في تطبيق مناهجها بمصر. 4 وزراء يتحدثون، ويجتمعون، ويرسلون مستشارين، ويصرحون، ويتناقشون، ثم.. لا شيء.
أمس وفي ورشة تطوير المناهج، صرح الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن المناهج الدراسية تحتاج إلى إعادة تقييم، ومقارنتها بما يدرس من مناهج الدول المتقدمة؛ لإعداد مناهج تعليمية تلبي تطلعات المجتمع الخاصة بالتعليم، لافتًا إلى أنه تم اختيار بعض الدول المتقدمة فى هذه المجالات، مثل إنجلترا، وفنلندا، وسنغافورة، وألمانيا، ومخاطبة السفارات المصرية فى هذه الدول، وأنها وفرت المناهج، والمصفوفة الخاصة بها.
وقبله تكلم الوزير السابق الدكتور محب الرافعي في هذا الشأن، بأنه سيتم تطوير المناهج وتخصيص جزء كبير من الكتاب المدرسي للتدريبات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وسيتم تنقيح جميع المناهج التعليمية بجميع المراحل الدراسية، وسيكون هناك تعاون بين مصر وسنغافورة في تطوير مناهج العلوم والرياضيات.
وقبل الرافعي، كان مركز تطوير المناهج في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو النصر قد توجه إلى التجربة السنغافورية، فأعد دراسة عن مناهج العلوم والرياضيات في تلك الدولة؛ تمهيدًا لبحث إمكانية الاستفادة منها لتطوير المناهج العلمية المصرية، وقرر الوزير يومها بدء الدراسة الفعلية في تطبيق التجربة على التعليم قبل الجامعي، وقال "إن دول شرق آسيا تعمل على تطبيق التجربة، خاصة عندما انتبهت للعلاقة بين مادتي الرياضيات والعلوم والتطور والنهضة بصورها العامة لا الاقتصادية".
وأرجع تركيز مركز تطوير المناهج على التجربة السنغافورية إلى سببين: الأول تقدمها على المستوى العالمي لدرجة تطبيقها في 300 مدرسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني بدء 3 دول بمنطقة الشرق الأوسط في بحث إمكانية الاستعانة بها، وهي إسرائيل والسعودية والأردن.
كما أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية الأسبق في فترة تولي د. محمد مرسي الحكم، كان له نصيب من الحديث عن التطوير، بعد أن صرح بأن الوزارة ستعمل على تصحيح مسار التعليم خلال المرحلة القادمة، وأنه سيستعين بكل الخبرات الوطنية لتطوير منظومة ومناهج التعليم فى مصر بخطط قصيرة وطويلة الأجل؛ لتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك تجارب عديدة وجيدة فى تطوير منظومة التعليم لدول مثل ماليزيا.
وعن أسباب لجوء وزراء التعليم إلى تجارب الدول، أرجعها الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إلى أنهم وزراء فنيون، كما أرجع عدم قدرتهم على تطوير التعليم إلى غياب الرؤية لآليات التطوير، وعدم وجود إرادة سياسة من الدولة للنهوض به، خاصة في ظل منظومة مر عليها عقود، ولم تتحرك من مكانها.
وأوضح أن معظم وزراء التعليم يعتقدون أن قراءات المناهج الدولية والاطلاع عليها هي الحل لتغيير التعليم المصري في ظل إرسالهم مستشارين للدول؛ لدراسة ونقل نظام التعليم، مشددًا على أن الدولة لا بد أن تتبنى أولًا إصلاح التعليم قبل التحركات غير المجدية من كل وزير.
وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر، الخبير التربوي، أن مناهج التعليم المصري تفتقد إلى إعمال عقل الطالب، فهي تعتمد على طريقة لم تعد مستساغة في الدول، وهي آلية الحفظ، موضحًا أن كل ما توصل إليه الوزراء السابقون إصلاح جزئي، ويجب اختيار مجموعة من الخبراء المتخصصين؛ للعمل على التطوير الحقيقي للمناهج، وذلك برعاية الدولة، على أن يتم اعتبار ذلك الأمر مشروعًا قوميًّا.