إيقاف القبول بالتعليم المفتوح.. تطوير أم تربُّح؟

مر ما يقرب من عام على لجنة تطوير التعليم المفتوح، التي تشكلت بقرار الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم السابق، إثر لقاء جمعه بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، دون وجود أي مستجدات. ثم جاء قرار وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، لإيقاف قبول دفعات جديدة ببرامج التعليم المفتوح خلال شهر فبراير المقبل.
قرار الوزير – حسب البيان الصادر أمس الأول – يهدف لتطوير التعليم المفتوح من خلال عدد من الآليات، منها: تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، واستخدام آليات التعليم عن بُعد، فضلًا عن تطوير المناهج وآليات التدريس، والأعداد المطلوبة فى كل قطاع، والتخصصات التى تحتاجها سوق العمل، ونوعية الطلبة التى يحتاجها التعليم المفتوح؛ لتقنين الدراسة به وتطويرها.
وكانت لجنة التطوير، برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، ونواب رؤساء جامعات عين شمس وبنها والإسكندرية، قد أصدرت تقريرًا عن التعليم المفتوح، ذكر أن نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسًا، ولا توجد نصوص حاكمة له في قانون تنظيم الجامعات الحالي أو لائحته التنفيذية، وأن معظم برامجه تعتمد على دراسة نفس البرامج المقدمة في التعليم النظامي، لافتًا إلى أنه يتسم بعدم استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات.
من جانبه أكد الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أن التعليم المفتوح يقوم على نظام "السَّبُّوبة"، ويؤخذ كباب خلفي؛ للحصول على الشهادات، بالإضافة إلى أنه باب للفساد في جمع أموال، موضحًا أن ما يحدث هو أن الطالب يكتفي بالذهاب إلى الدراسة يومًا في الأسبوع، ويحصّل جميع المواد بطرق الأبواب الخلفية وغيرها، مشيرًا إلى أن خطوة إغلاق الباب لتطوير التعليم المفتوح ممتازة، ولكن الخوف من: ماذا بعد ذلك؟
وأوضح أن هناك عدة احتمالات وراء إيقاف القبول بالتعليم المفتوح، منها وجود نية للتوسع في الجامعات الأهلية والبرامج والدبلومات الخاصة بأموال. فعندما يتم إغلاق التعليم المفتوح، سيتوجه الطلاب تلقائيًّا للجامعات الأهلية والبرامج الخاصة والدبلومات المهنية ذات المصروفات المرتفعة، وبهذا يتم تفعيل هذه البرامج، مرجحًا أن الإغلاق ليس بهدف تطوير التعليم المفتوح بشكل جيد.
وأضاف أن التعليم بالخارج يُسمَّى "التعليم مستمر للكبار"،بمعنى أن من يحصل على شهادة جامعية في أحد التخصصات، ويكتشف أنها لا تناسب سوق العمل، أو يريد أن يحصل على دراسة في مجال معين، يتاح له أن يلتحق بأي نوع من التعليم؛ للحصول على الشهادة دون أي قيود، وهو عكس ما يحدث في مصر من إلزام أن يكون مجموع الطالب بالثانوية مناسبًا للتخصص الذي يريد أن يدرسه، مشددًا على أن المفترض أن يكون التعليم المفتوح في مصر كذلك، ولكن ما يحدث العكس، وهو ما يجعل الكثيرين مفروضًا عليهم العمل في تخصصات لا يريدونها؛ لأن المجال الذي درسوه فُرِض عليهم؛ نتيجة مجموع الثانوية العامة.
وتابع أن البديل في مصر عن ذلك هو منح بعض المراكز الخاصة هذه الشهادات الجامعية في التخصصات مقابل أموال، لافتًا إلى أن إغلاق التعليم المفتوح من الوزارة يحوم حوله ترقبوتساؤلات. فهل الهدف منه وضع ضوابط معينة لتحسينه، أم سيتم تقييده؛ لتحويل اتجاه دارسيه إلى الجامعات الأهلية والدبلومات المهنية بهدف جني الأموال؟