قرارات السيسي للشباب.. هل تنهي عزوفهم عن المشاركة؟

وأصدر السيسي، حزمة من القرارات خلال كلمته في يوم الشباب، من بينهم ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل إلى 5%، وتكليف البنك المركزى بضخ 20% من إجمالي القروض للشباب خلال 4 سنوات، وتخصيص جزء من أراضى مشروع المليون ونصف فدان للشباب بنظام التملك، بجانب تكليف وزارة الرياضة بتنظيم دوري رياضي للمدارس والجامعات.
في المقابل، جاءت التقارير الدولية والمحلية؛ لتوضح أسباب عزوف العديد من الشباب تجاه الدولة، وكان من بينها عمليات الحبس والاعتقال، والاختفاء القسري، وتراجع الحريات والبطالة، بحسب ما ذكرت التقارير، كما اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات.
وكان من ضمن عمليات الإختفاء القسري، الذي أشارت إليه عدة منظمات حقوقية، أن جريمة الاختفاء القسري برزت مؤخرا لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2015، وتحديدًا خلال تعين اللواء مجدي عبد الغفار، وزيرًا للداخلية، في مارس الماضي، خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذي لم يخل عهده أيضًا من اختفاء المعارضين.
وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن هناك عددا من الحالات التي تعرضت للاختفاء داخل مقرات احتجاز سرية تابعة للأجهزة الأمنية، منها الأمن الوطني والمخابرات الحربية، كما وثقت تعرض بعض الحالات لأنواع التعذيب وسوء المعاملة.
وأجرت المفوضية مقابلات مع عدد من المختفين قسريًا، الناجين من سجن العازولي، أكدوا، أن السجن به الكثير من المدنيين، ففي عام 2014 ضم عددا من المحتجزين تتراوح ما بين 400 إلى 600 شخص وفقًا لشهادات الناجيين، بالإضافة إلى وجود عدد من المحتجزين بالدور العلوي بالسجن والمسمى ب«التحريات».
وكان للبطالة دورا أساسيا في فقدان حلقة الوصل بين الدولة والشباب، بعد أن أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة بلغ 20.7 مليون نسمة فى يناير 2015 بنسبة تصل إلى 23.6% من إجمالى السكان.
وغابت أيضا حرية التعبير والرأى، وكان آخر ضحاياها إلقاء قوات الأمن القبض على الناشط السياسي محب دوس، عضو ومؤسس لحركة تمرد وكفاية، من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ووجه له عدة تهم من بينها الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وسبقه اعتقال الصحفي إسماعيل الإسكندراني، عقب عودته إلى مصر، ووجهت له عدة اتهامات.
قال الدكتور أحمد دراج، المتحدث باسم ائتلاف 25– 30، إن الأزمة بين الشباب والدولة أكبر من أن يتم اختزالها في عدة قرارات تحتمل التنفيذ من عدمه؛ لأن الأزمة تجعل الشباب يعزف عن مساعدة الدولة في محنتها، وذلك لعدة أسباب، أهمها عوامل اجتماعية وسياسية ممثلة في رؤية الشباب بعدم وجود أمل للمستقبل بعد اقتصار فرص العمل ذات الرواتب المرتفعة على فئات معينة ومقربة من المسؤولين، وهو ما يكرث لفكرة الطبقية التي ثار عليها الشباب.
وتابع دراج: لايزال هناك شباب بالسجون مظلومين؛ بسبب قانون التظاهر، موضحًا أن لا أحد يعترض على تنظيم قانون التظاهر بعكس منع التظاهر بشكل كامل، كما أن عزوف الشباب أيضا يرجع إلى اعتبار الدولة أن من يختلف معها يعد عميلا وسجينًا، فإذ لم يكن هناك تنفيذ فعلي وحقيقي لوعود الرئيس سوف تزيد الأزمة تعقيدا بين الشباب والدولة أكثر مما هي عليه الآن.