قرار نصار بإلغاء «الملازم» بين مافيا الجامعة وحاجة الطلاب

جاء قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع التدريس عن طريق الملازم من العام القادم، ومطالبته الأقسام العلمية بتحديد كتب مرجعية للطلاب، كخطوة استباقية بعد ورود شكاوى من بعض الطلاب في الكليات من المغالاة في أسعار الكتب أو المذكرات.
كما أنه شدد على أعضاء هيئة التدريس عدم تجاوز الأسعار المحددة من الجامعة، أو المغالاة فيها، مؤكدًا أنه سوف يجبرهم على رد هذه الزيادات للطلاب، بالإضافة إلى عدم السماح بإجبار الطلاب على شراء الكتب بأي صورة، وعدم السماح بربط ذلك بالدرجات، وعدم السماح ببيع أي كتب أو مذكرات خارج الحرم الجامعي، وتحديدًا في مكتبات بين السرايات.
والحق أن الاعتماد على المذكرات والملازم وكتب الأساتذة أصبح كالماء بالنسبة لطلاب الجامعة؛ لعدة أسباب، منها ضمان الحصول على الدرجات، خاصة أن الطالب يسلم أستاذ المادة شيت الكتاب؛ دليلًا على أنه اشتراه. ورغم رداءة طباعة الكتاب أو الملزمة، والتي لا تتجاوز 10 جنيهات، إلا أن بعض الأساتذة يرفعون السعر؛ ليصل في بعض الكليات إلى 100 جنيه.
وقال الدكتور أحمد دراج، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الكتاب الجامعي والمذكرات تدار في بعض الكليات والجامعات عن طريق مافيا، خاصة في الكليات التي يُقدَّر فيها أعداد الطلاب بالآلاف، كالتجارة والحقوق، موضحًا أن قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بعدم السماح بالتدريس عن طريق الملازم من الممكن أن يتم تنفيذه على المستوى الرسمي، إلا أنه سوف يواجه صعوبات من أساتذة الجامعات ومن المجتمع نفسه، خاصة في ظل شكوى الطلاب من عدم وجود المذكرات والملازم بعد أن تعودوا عليها.
وأضاف دراج أن الدكتور الذي يجعل من المذكرات والملازم الأساس في التعليم يحوِّل نفسه إلى كاتب مذكرات وملازم للطلاب، ويهدر احترام الطلبة له من ناحية، واحترام المؤسسة التعليمية والعلم من ناحية أخرى، موضحًا أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى علاج كامل، تبدأ من المراحل الأولى للتعليم من خلال رؤية واحدة.
وأوضح أن تطبيق القرار لن يقدم جديدًا للنظام التعليمي، وسوف يقتصر على جامعة واحدة على الأكثر، وربما بعض الكليات فقط، وأنه عمل فردي لن يصلح التعليم، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة شو إعلامي أكثر من كونها تطبيقًا عمليًّا، مشددًا على أن الدولة إن كانت لديها نية لذلك، فستكون هناك محاور للعمل عليها؛ للنهوض بالنظام التعليمي.
فيما أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن هذا القرار يعتبر خطوة على طريق إصلاح التعليم الجامعي، خاصة وأن مشكلة المذكرات والملازم تمثل ترسيخًا لأزمة أخلاقية وأكاديمية؛ لأنها تقلل من قدر الأستاذ الجامعي أمام الطلاب، وتؤدي إلى تدهور مكانته الجامعية والأخلاقية بإلزام الطلاب على شراء المذكرات، ومنح درجات لمن قام بشرائها.
ولفت مغيث إلى أن الملازم والمذكرات تحوِّل التعليم بالجامعات إلى مدارس، من خلال إلزام الطلاب بكتاب معين وحذف وإضافة الدروس من قِبَل الدكتور قبل الامتحانات، مشيرًا إلى أن ذلك يقضي على فكرة البحث الحقيقي في المرحلة الأخيرة من التعليم، لافتًا إلى أن إلغاء المذكرات والملازم سيحول المدرجات إلى قاعات بحث، وأن تطبيق القرار يحتاج إلى إرادة سياسية وتطبيق للقانون؛ حتى يتم تفعيل تلك الخطوة بالجامعات المصرية.