«مقطورات الموت» تعود بعد موافقة الحكومة

رغم تضارب الأرقام حول عدد حوادث الطرق في مصر، إلا أن التقارير الدولية والمحلية الصادرة عن جهات رسمية تكشف تصدر مصر منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي في عدد ضحايا الطرق. ويرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها تسيير مقطورات النقل الثقيل، وعدم التزام السائقين بالسرعات المحددة، وتناولهم المخدرات، بالإضافة إلى عدم صلاحية الكثير من الطرق.
ودوليًّا ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية تضمن إحصاءات عن حوادث الطرق حول بلدان العالم المختلفة عام 2012، احتلت مصر المرتبة العاشرة عالميًّا في عدد الضحايا، بعد أن بلغت نحو 12 ألف قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2012.
وبحسب التقرير، فإن المعدل العالمي لضحايا حوادث الطرق يتراوح ما بين 10 و12 قتيلًا لكل 10 آلاف مركبة، لكن المعدل يصل في مصر إلى 25 قتيلًا، أي أكبر من ضعف المعدل العالمي، كما بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 قتيلًا، في أن حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و20 قتيلًا.
وكشف تقرير صدر مؤخرًا عن هيئة سلامة الطرق الدولية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن مصر تتصدر قائمة معدلات حوادث الطرق عالميًّا والأعلى في إصابات ووفيات تصادمات الطرق بين دول إقليم الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى جراء حوادث الطرق في مصر يصل سنويًّا إلى 33 ألف قتيل، بمعدل 41 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، و4 قتلى كل ساعة، موضحًا أن إقليم الشرق الأوسط يتحمل وحده 10٪ من عدد القتلى في حوادث الطرق، بمتوسط 21,3 قتيلًا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 10,3 قتلى لكل 100 ألف نسمة في أوروبا.
بينما أكد تقرير حديث صادر عن المنظمة العربية لسلامة الطرق أن مصر هي الأولى من بين دول الوطن العربي في عدد القتلى والمصابين في حوادث الطرق، بمعدل 15 ألفًا و983 قتيلًا سنويًّا، تتبعها المملكة العربية السعودية ب 6 آلاف و358 قتيلًا، ثم الجزائر ب 4 آلاف و177 قتيلًا.
أما محليًّا فأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عددًا من التقارير حول الحالة المرورية في مصر، وإحصاءات حول حوادث الطرق حتى عام 2008، وانتهى التقرير إلى أن مصر شهدت 22.4 ألف حادث سيارات خلال عام 2007، مقابل 19.2 ألف حادث عام 2006، وأكد أن هناك 30 حادث سيارة فى مصر لكل 100 ألف نسمة عام 2007.
فيما أشار تقرير آخر صادر عن المركز إلى أن الفترة من يناير 1990 حتى أكتوبر 2008 شهدت وقوع 426,4 ألف حادث طرق، أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وإصابة 440 ألفًا آخرين، بمتوسط 447 قتيلًا و 1947 مصابًا شهريًّا.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أجرى دراسة أخرى حول معدلات حوادث الطرق عام 2011، انتهت إلى أن عدد القتلى في تلك الحوادث بلغ في ذلك العام نحو 7 آلاف و 115 قتيلًا، بمعدل 8,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، أى ما يعادل 19,5 حالة وفاة يوميًّا، في حين بلغ عدد المصابين 27 ألفًا و479 مصابًا، بما يعادل 7,3 مصابين يوميًّا.
وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الداخلية كانت قد أجرت دراسة كشفت عن أن النقل الثقيل يتسبب في 60% من حوادث الطرق في مصر، وأن المقطورات وحدها تتسبب في 13% من هذه الحوادث، وأن 30% من سائقيها يتعاطون المخدرات.
كما أكدت الإدارة العامة للمرور أنها قامت بعمل تحليل للمخدرات على عينة من سائقي النقل الثقيل في طريقي القاهرة الإسكندرية الصحراوي والزراعي وطريق السويس الإسماعلية والقطامية العين السخنة والطريق الدائري، وأثبتت أن 30% من العينات المأخوذة إيجابية، أي تحتوي على المواد المخدرة.
وأشارت الدراسة إلى أن الشاحنات وعربات النقل عمومًا تمثل نحو 25% من أسطول المركبات، وهي نسبة عالية جدًّا، ولا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمالات ومعدلات الحوادث على هذه الطرق، لافتة إلى أن هناك سببًا آخر لهذه المشكلة، يتمثل في أن 95% تقريبًا من نقل البضائع يتم على الطرق وليس اعتمادًا على السكك الحديدية.
وبالرغم من إثبات الدراسات السابقة أن مقطورات النقل السريع تتسبب في تزايد حوادث الطرق، إلا أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء حظر تسيير المقطورات على الطرق مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن كان قد صدر قرار بمنع تسييرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبب عودة تسييرها مرة أخرى.
وجاء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف إلى منع الحوداث، بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والمساهمة فى ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحديد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.