مبادرة فلسطينية للوصول إلى اتفاق مع مصر حول معبر رفح

اقترحت الفصائل الفلسطينية مبادرة لحل أزمة معبر رفح البري، الفاصل بين قطاع غزة ومصر، والمؤثر بشكل رئيسي على حركة مليوني مواطن يعيشون في أكبر سجن مفتوح، كما وصفه المراقبون، وتعرض المبادرة على طرفي الانقسام «فتح، وحماس» للتوافق فيما بينهما، للتخفيف عن المواطنين، وعرضها على الجانب المصري.
وتنص المبادرة التي قدمتها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على الشراكة القائمة بين الفصائل في قطاع غزة، وإدارة المعبر على يد شخصيات وطنية ومستقلة، يتم اختيارها بتوافق القوى السياسية.
ووفقاً للمبادرة المقترحة، فإن عائدات المعبر ستضاف لصندوق متخصص سيتم تشكيله لتطوير البنى التحتية في قطاع غزة، وتحسين القطاع الصحي والمؤسسات التعليمية، كما تنص على دمج الموظفين القدامى والجدد، على أساس الكفاءة، وبعيدا عن التعصب الحزبي، في سبيل التخفيف عن الشعب الذي عانى الأمرين جراء الانقسامات الداخلية من جهة، والاحتلال من جهة أخرى.
من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته ستتعامل مع أي مبادرة بإيجابية على أساس الشراكة.
وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية، جميل مزهر، أن قبول رئيس وزراء حكومة التوافق، رامي الحمد لله، مبادرة حل المعبر، تعتبر خطوة إيجابية، وتفتح الباب أمام علاج جذري للأزمة التي طالت أهالي القطاع، مؤكداً أهمية هذا الموقف في إقناع الجانب المصري لإعادة وتشغيل المعبر بشكل طبيعي.
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، بالمبادرة على اعتبار خطوة إيجابية تخفف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددةً على ضرورة تنفيذها، للخروج من الأزمة.
وأكدت عشراوي أن قضية معبر رفح إنسانية في المقام الأول، إضافة لكونها سياسية، موضحةً ضرورة فصلها عن التعصب الحزبي، أو المناكفات السياسية.
وصرحت «فتح» على لسان ناطقها الدكتور فايز أبو عيطة، بأن الحركة ستؤيد أي مبادرة لتمكين الحكومة من إدارة المعبر، من أجل التخفيف من وطأة الحصار على المواطنين في قطاع غزة.
وفي المقابل، قالت «حماس»، إن المبادرة تخضع للدراسة، وستقدم الحركة رؤيتها الشاملة بخصوصها، وأوضح القيادي يحيى موسى، أن المبادرة جزءاً من تفكيك الحصار المستمر على قطاع غزة، لافتا إلى اتفاقيات مثل كامب ديفيد تلعب دورا مهما في التحكم بحدود فلسطين مع الدول المجاورة.
واختتم موسى أن الجانب المصري يتحكم في حركة المعبر وحرية التنقل، والاستجابة المصرية للمبادرة خطوة مهمة لتنفيذها.