لجنة لحل أزمة

معبر رفح بين غزة ومصر

أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية امس, عن تشكيلها لجنة لدراسة سبل تنفيذ مبادرة قدمتها فصائل فلسطينية لحل أزمة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.
وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله: إن اللجنة يرأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبعضوية وزارات الخارجية والمالية والداخلية والهيئة العامة للشئون المدنية.
وأعربت الحكومة عن ترحيبها بمبادرة الفصائل التي تشير إلي أن حل قضية المعبر يكمن أولا بالتوافق الوطني الفلسطيني, وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق علي إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية, وضرورة تولي حكومة الوفاق المسؤولية عن المعبر.
وذكرت أن اللجنة المشكلة ستبحث المبادرة المذكورة مع كل الأطراف بما يؤدي لحل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع بما يشكل مدخلا لمعالجة كل القضايا العالقة ويخلق أجواء ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وكان قد تم الإعلان عن مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح منتصف هذا الشهر وعمل علي بلورتها كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي ثم تبنتها كل الفصائل عدا حركتي( فتح) و(حماس). يأتي ذلك فيما بحث وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة عصر أمس آخر التطورات علي الساحة الفلسطينية خاصة ما يتعلق بأزمات قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب للصحفيين عقب اللقاء إنه بحث عدة آليات من أجل تخفيف الأعباء في قطاع غزة, وتخفيف الأزمات وتفكيكها الناتجة عن الحصار الخانق المفروض علي قطاع غزة.
وأضاف شهاب أن هناك حرصا من قيادة حركة حماس علي التجاوب مع الأفكار البناءة التي تسعي إلي تعزيز الصمود ورفع الحصار والتخفيف عن سكان قطاع غزة ورعاية مصالحهم بشكل عام.
وأكد الناطق باسم الجهاد الإسلامي وجود بوادر ايجابية لحل قضايا قطاع غزة, وكل ذلك مرتبط بأن تقوم حكومة الوفاق بدورها ومسئولياتها تجاه الأوضاع العالقة في القطاع.