هل تساعد «الجنائية الدولية» على تقارب العلاقات المصرية السودانية؟

يبدو أن الاتهامات التى يواجهها الرئيس السوداني، عمر البشير، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بأنه مجرم حرب، ستمثل خطوة لتحسين العلاقات المصرية السودانية؛ بعد ترتيبات بين القاهرة والخرطوم للقاء رئيسي البلدين؛ بهدف التصدي للمحكمة.
في الفترة الأخيرة، تسير العلاقات المصرية السودانية بين مد وجذر، متأثرة بقضيتي «حلايب وشلاتين وسد النهضة الإثيوبي»؛ خاصة بعد مطالبات السودان بأحقيتها في مثلث حلايب وشلاتين، ومساندتها لدولة إثيوبيا في بناء السد الذي يؤثر على نصيب مصر من المياه.
اعتقد مراقبون للعلاقات المصرية السودانية أن افتتاح ميناء قسطل البري، أول معبر حدودي يربط البلدين، خطوة على طريق عودة العلاقات والتفاهم بين البلدين، لكن موقف السودان الداعم لإثيوبيا في إنشاء سد النهضة، والمطالبة بضم حلايب وشلاتين إلى أراضيها، بجانب ادعاءات بأن السودانيين في القاهرة ضحايا للتميز العنصري وسوء المعاملة والعنف الجسدي، دحض كل التكهنات حول العلاقة بين البلدين، التى تشهد صعودا وهبوطا، حتى بات من الصعب التنبوء بتطوراتها في المستقبل القريب.
وبحسب موقع سودان تربيون، فإن الخرطوم تحاول باللقاء المزمع إجراؤه بين الرئيسين «السيسي والبشير»، إزالة كل ما علق من شوائب بين البلدين خلال الفترة الماضية، بعد أن توترت العلاقات إثر شكاوى من معاملة السلطات المصرية للسودانيين بالقاهرة، ومن المقرر تخلل اللقاء المصري السوداني شراكة كينية.
حتى الآن لم تظهر دلالات التوجه السوداني نحو مصر، هل سيكون بمثابة صفقة سياسية تقدم بمقتضاها السيسي دعما كبيرا لنظيره السوداني وتحميه من المحكمة الجنائية الدولية، مقابل تغيير سياسات الخرطوم نحو مصر؟، أم مجرد خطوة شكلية في مساعي تحسين العلاقات بين البلدين التي سرعان ما تفشل كما حدث مؤخرا مرات عدة؟.
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس البشير، الأولى في عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بدارفور.