لعنة «تقسيم» تطارد الشرطة التركية.. تختلف الأسباب والعنف واحد

بعد مرور عامين على احتجاجات ميدان تقسيم، التي اشتعلت في 28 مايو عام 2013، وأظهرت الوجه القبيح للشرطة التركية في طريقة تعاملها مع المتظاهرين السلميين، ونددت فيها المنظمات الدولية والحقوقية بالعنف المفرط الذي اتبعته الشرطة لتفريق الاحتجاجات، اندلعت احتجاجات جديدة لتتشابة معها في المكان وتعامل الشرطة، الذي بدا منه أن نهج الشرطة التركية لم يختلف.
«تقسيم» 2015
اندلعت احتجاجات في ميدان "تقسيم" باسطنبول أمس الأحد، حيث خرج المتظاهرون للتعبير عن احتجاجهم على العمليات الأمنية وحظر التجوال في جنوبي شرق تركيا، وقال المحتجون: حظر التجول فُرض 52 مرة على 17 بلدة تابعة لسبع مدن، على رأسها دياربكر وماردين، خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 11 ديسمبر من العام الجاري.
من جانبها لم تتوان الشرطة التركية في التعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، وطاردتهم شرطة مكافحة الشغب في الشوارع الجانبية للميدان، واعتقلت اثنين على الأقل، وأردت حوالي 3 أشخاص، وتسببت حالة الكر والفر هذه في إغلاق بعض التجار لمتاجرهم في الميدان، كما شهدت الشوارع شللًا في الحركة السكانية، ووقف المتسوقون والسائحون فى الشارع المزدحم يتابعون ما يحدث.
تأتي هذه التظاهرة بعد أن دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي؛ للاحتجاج على قرارات منع التجول المفروضة في عشرات المدن جنوب شرقي تركيا، وكان الحزب قد رفع دعوى قضائية للمحكمة الدستورية التركية لإلغاء قرار بحظر التجوال مستمر منذ منتصف نوفمبر على بلدة سور بمدينة دياربكر ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا.
حظر التجوال الذي فرضته الشرطة التركية يأتي في إطار إطلاق الجيش التركي عملية كبيرة فى جنوب شرق تركيا الذى تقطنه أغلبية كردية، بعد أن انهارت الهدنة بين الطرفين فى يوليو الماضي، مما جعل الاشتباكات بين قوات الأمن التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني تشتعل من جديد، وخلفت هذه العملية مئات القتلى والجرحى، واعتبرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حملة ستستمر إلى أن يجري تطهير المنطقة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
«تقسيم» 2013
اندلعت احتجاجات تكاد تكون الأشهر في تاريخ تركيا الحديث، وكانت شرارة الاحتجاجات الأولى في منتزه ميدان تقسيم، في 28 مايو عام 2013، حيث قاد ناشطون بيئيون الاحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميدان تقسيم، وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية هدمت عام 1940، تضم مركزًا تجاريًّا.
في 31 مايو، تطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب بعد أن هاجمت قوات الشرطة المحتجين السلميين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والضرب المبرح لتفريق المتظاهرين، حيث أصيب المئات واعتقل مئات أخرين، ومع تصعيد الشرطة المستمر ارتفع سقف مطالب المحتجين وشملت إسقاط الحكومة؛ للاعتراض على سياساتها ومحاكمة الشرطة واستقالة محافظ إسطنبول، ومع ارتفاع سقف المطالب امتدت الاحتجاجات من اسطنبول لتصل إلى عدة مدن تركية على رأسها أنقرة وإزمير وموغلا وأنطاليا.
لم تقتصر الاحتجاجات على التظاهر في الشوارع فقط، بل امتدت إلى استخدام الإنترنت كسلاح للتعبير عن الاحتجاج على سياسات الحكومة التي كان رئيسها إنذاك رجب طيب اردوغان، حيث شنت حركة أنونيموس هجمات إلكترونية على مواقع الحكومة التركية، إذ اخترقت موقع رئاسة الوزراء، وشارك في الهجمات أيضًا الجيش السوري الإلكتروني الذي اخترق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية، ووضعت عليه عبارة «التصعيد ضد ظلم استبداد أردوغان».