جدل حول مسودة قانون التكافل الزراعي قبل عرضها على البرلمان

بدأت وزارة الزراعة فى إعداد مذكرة تتضمن مسودة القوانين التي صدر بها قرار جمهوري من قبل ولم تفعل؛ تمهيدا لعرضها على مجلس النواب الجديد للتصديق عليها، والتى تهدف إلى حماية الفلاح والمساهمة في ازدهار الزراعة، لكن لم تخل المسودة من التساؤلات والجدل.
كان قرار جمهوري صدر بالقانون رقم 126 لسنة 2014، بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، الذي نص على: «يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري، وله الحق في جميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضي، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرعات والهبات والوصايا، ويتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق بموجب أي قوانين أخرى».
ويعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لإنشاء إدارة للمخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي، وتعويض المستفيدين حال وقوعها، بجانب بناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، وتشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة، والمحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعي للمستفيدين، وبث روح التكافل بين المزارعين والمنتجين.
ويسند إلى الصندوق بعض الاختصاصات، منها توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته، كالموارد المحلية، وطلب وتلقى الدعم الدولي والإقليمي، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، ووضع الخطط والبرامج والسياسات لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه.
ونص القانون أيضا على: «يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس، ويعد مجلس إدارة الصندوق نظاما خاصا بالتأمين الزراعي»، ونص القانون على أن تساهم الخزانة العامة بمبلغ مائة مليون جنيه، يدفع منه 50 مليون جنيه في السنة الأولى من التأسيس، ويدفع منه في السنة الثانية من التأسيس 25 مليون جنيه، ويدفع منه في السنة الثالثة ال25 مليون جنيه الأخيرة.
يقول محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إن أي تشريعات أو قوانين خاصة بالزراعة، لابد أن يشارك فيها الفلاح المصري، وإلا ستعد مخالفة للدستور؛ لأن كل شرائح المجتمع تصنع قوانينها أو على الأقل تشارك فيها، لكن على العكس، تم تهميش الفلاحين، فيما يخص القوانين المنظمة لشؤونهم، فلم يشاركون في دراسة الصندوق، مؤكدا أن الدولة تحترم جميع فئات الشعب وشرائح المجتمع وتقف معهم وتسمع مشاكلهم وتقدم لهم كل التسهيلات اللازمة، عدا الفلاح.
وطالب برغش أن بضرورة اهتمام صندوق التكافل الزراعي بشيئين، أولا: عودة الإرشاد الزراعي على مستوى الجمهورية ولكل المحاصيل الزراعية؛ من أجل توفير المعلومة للتعامل مع المحاصيل ووقايتها وتسميدها والعناية بها، ثانيا: إعادة جميع المراكز البحثية الزراعية إلى عهدها الأول، وأن يكون مقابل الخدمة رمزي، وإلغاء المراكز ذات الطبيعة الخاصة التي ارتفعت تكاليفها من 30 إلي 100 ضعف.
وشدد وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء على ضرورة إصدار صندوق تأمين للعمليات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية مع صندوق التكافل؛ لتحمل أعباءه ولا يرهق الدولة ماديا، يشارك فيه الفلاح بسعر رمزي، وتتحمل الدولة الباقي لتغطية الأضرار الناجمة عن جميع الظواهر الطبيعية والنفوق والأمراض.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، إن مسودة قانون صندوق التكافل الزراعي، أكدت أن مصادر التمويل معتمدة على الدولة، ولم تضع بديلا لتمويل المشروع في حالة نفاد رأس مال الصندوق، خاصة أن الفلاحين فقراء وكبار المزارعين ليسوا في حاجه إليه، كما أنها لم توضح قيمة اشتراك الفلاحين فيه وما الحقوق التي سيحصل عليها في المقابل وما الزراعات التي ستستفيد به؟.
ولفت فياض إلى وجود أنواع من المحاصيل سريعة التلف، كالطماطم والخضروات ذات دورة رأس المال السريعة، والتى يقبل على زراعتها من يملكون الإمكانيات المادية لتكاليف زراعتها الباهظة، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية التي تعد أقل حساسية من حيث التلف، ومدة مكوثها في الأرض اكبر من الخضروات، كما أن طبيعة وأنواع الزراعات تختلف من محافظة إلى أخرى.
وتساءل فياض: كيف سيتم تحديد مجلس إدارة الصندوق، هل بالانتخاب أم بالتعيين، ومن أي جهة، وهل سيكون به ممثلون لاتحادات الفلاحين والاتحادات المستقلة؟، وإلى أي مدى سيساهم صندوق التكافل في تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية التي يجب أن تتناسب مع تكاليف الإنتاج وفقا للدستور، وما آلية وضع الأسعار؟.