بدون إجماع.. اتفاق ليبي ينذر بانقسام برلمان طبرق

في ظل الحديث عن اتفاق سياسي بين أعضاء بالبرلمان الليبي في طبرق وقوى المؤتمر الوطني بطرابلس المنتهية ولايته، ومع تعدد التسويات السابقة دون نهاية وحل للخلافات الدائرة في ليبيا منذ سقوط حكم معمر القذافي، يتساءل الكثيرون هل هذا الاتفاق يجمع كل الأطراف ؟، وهل سيحسم المسألة وينهي الخلافات؟.
لم يمر أقل من يوم واحد على هذا الاتفاق لتظهر بعض الأبواق التي تتحدث عن أنه لا يمثلها، حيث خرج المتحدث باسم مجلس النواب فرج بو هاشم في تصريحات له رافضًا اجتماعات تونس التي ضمت ممثلين عن النواب والمؤتمر منتهي الولاية بطرابلس، وقال بو هاشم في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن هذه الاجتماعات مشبوهة، ومن حضر عن مجلس النواب لا يمثل أعضاءه، مؤكدا أن نتائج هذا الاجتماع لا تمثل المجلس.
وكانت القوى السياسية، الممثلة بالبرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دوليا والمؤتمر الليبي العام المنتهية ولايته، توصلوا لاتفاق على المصالحة الوطنية، وتم الإعلان عن اتفاق بينها بحضور ممثل وفد المؤتمر الليبي عوض محمد عبد الصادق وممثل البرلمان المنتخب إبراهيم فتحي عميش.
وينص الاتفاق، وهو "إعلان مبادئ"، على"العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد ولتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة اقصاها سنتان"، و"تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء، 5 عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام، تتولى العمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له يمثل أحداهما المؤتمر الوطني العام والثاني يمثل مجلس النواب يشكلان مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين".
وينص البند الثالث على "تشكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء، 5 عن مجلس النواب ومثلهم عن المؤتمر الوطني العام، تتولى تنقيح الدستور المشار إليه في الفقرة الأولى بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة"، وبدوره ينسف الاتفاق كل ما أعلن عنه المبعوث السابق، برناردينو ليون، من اختيار فائز السراج لرئاسة الحكومة، وسيتم اختبار رئيس حكومة ونائبيه من اللجنة المشتركة للبرلمان والمؤتمر العام.
من جهتها؛ أكدت مصادر ليبية موافقة المؤتمر على مخرجات اجتماعات تونس ودعمها لنتائجها سيما وأن ممثل المؤتمر عوض عبد الصادق في اجتماعات تونس هو النائب الأول لرئيس المؤتمر وهو رئيس فريق الحوار الممثل للمؤتمر في جلسات الصخيرات المغربية.
وشهد البرلمان الليبي في وقت سابق انقسام وخلافات كثيرة، حيث خلال هذا العام برزت خلافات سياسية بين أعضائه على خلفية عدة ملفات، غير أن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا أعلن في سبتمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق في الصخيرات المغربية بين نواب برلمان طبرق المعترف به دولياً وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته.
وفي الوقت الذي اعتبر فهمي التواتي، عضو مجلس النواب الليبي هذا الاتفاق، كارثة وتشويش على المشهد العام السياسي في ليبيا، وأن المؤتمر الوطني محسوب عليه دعم أطراف إرهابية في بني غازي وسرت ودرنة، متسائلا كيف يتم إعادته للمشهد السياسي الليبي مرة ثانية؟، اعتبره الموقعون من مجلس النواب أنه خطوة جيدة في طريق ومستقبل ليبيا.