شكر الرئيس لرجال الشرطة الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات

على الرغم من زيادة حالات الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون والأقسام فى الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، وفقًا لرصد عدد من المنظمات الحقوقية، حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأكاديمية الشرطة شكرًا لرجال الشرطة، مؤكدًا خلال كلمته «رفضه للتجاوزات التي يرتكبها بعض الضباط»، مضيفًا: «نسب التجاوز هتبقى في قسم شرطة أو اثنين»، وأضاف «أنا مش جاي أتكلم على ده الحقيقة، ولكن أنا جاي عشان أشكركم وأقول لكم شهداءنا اللي لسه دمهم في رفح والعريش لسه ما نشفش، مهمتكم تقدموا حياتكم علشان خاطر بلدنا».
وهو ما رفضه عدد من النشطاء والحقوقيين، واعتبروه دافعًا للشرطة لارتكاب مزيد من التجاوزات، فيما وثق مركز النديم 300 حالة من الانتهاكات المتنوعة ما بين التعذيب والقتل والإهمال الطبي من قبل رجال الشرطة.
من جانبه قال الحقوقي مهاب سعيد، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن التعذيب داخل مقار الاحتجاز لم يكن وليد هذه الفترة، ولم تكن الحالات المعروفة حاليًّا أولى حالات للتعذيب فى عهد الرئيس السيسى، ولكن في الفترة الأخيرة سلط الإعلام الضوء على العديد من جرائم التعذيب داخل مقار الاحتجاز، وأهمها حادث الأقصر وحادث فتاة شبرا الخيمة وضابط الشروق.
وأضاف "كانت معظم تعليقات المسؤولين عن أنها حوادث فردية ولا يصح أن نحاسب مؤسسة كاملة على خطأ فرد, ولكن نشعر أن المسؤلين بمنأى عن تصرفات معظم أفراد الشرطة وأن الحالات الفردية اصبحت كثيرة جدًّا. ولعل السبب يكون فى فلسفة العقاب التى تتعامل مع الحالة الفردية بشكل لا يليق مع الحدث، فنجد عقوبات لا تتناسب مع الأفعال التى لا بد وأن يكون العقاب فيها مشددًا؛ لأن هؤلاء الأشخاص لديهم سلطات من أجل حفظ الأمن والحفاظ على أمان المواطن، ونجد اليوم تصريح الرئيس بأنه لم يأتِ لمحاسبة الشرطة وإنما ليشكرهم بمثابة تصريح مستفز للشعب، وكأنه يعطى لضباط الشرطة الضوء الأخضر فى السير على هذا النهج.
وأكدت الحقوقية ياسمين حسام الدين أنها ليست المرة الأولى التى تبلغ الدولة فيها رسالة لرجال السلطة التنفيذية بأنه لا عقاب على ما قد يرتكبون من جرائم هدفها حماية النظام مهما بلغت شدتها، وأضافت أن وزير الداخلية في أول اجتماع له بعد تعيينه وكان مذاعًا في التليفزيون قال "ما فيش ضابط هيتحاسب".
وبالتالي مهما زادت الانتهاكات الممنهجة، سنظل داخل دائرة إنكار الدوله المفرغة، والنتائج نصل إليها بشق الأنفس عن طريق الضغط الإعلامي ووسائل التواصل، بجانب أن التشريع غير كافٍ لحمايه المواطنين، ووتيرة التعذيب الزائدة دلالة على هشاشة النظام، وأنه حتى لا توجد آليه موحدة للقمع.
فى نفس السياق أكدت الحقوقية بالمفوضية المصرية دعاء مصطفى أن تصرفات رجال الشرطه لا تعتبر تصرفات فردية، وإلا لم تكن لتتكرر بطريقه ممنهجة فى عدد من أقسام الشرطة فى اقل من 10 أيام، وتصل للقتل، وأضافت "طالما لا يوجد رقيب أو حساب، هنتظر من الشرطة أكتر من ذلك الفترة القادمة".