توداي زمان: إدانات أوروبية لحجب تركيا «يوتيوب»

قالت صحيفة "توداي زمان" التركية إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت قرار حجب السلطات التركية لموقع "يوتيوب" في عام 2008، كان انتهاكا للمادة رقم 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على حرية التعبير.
وتوضح الصحيفة أنه في مايو 2008، أمرت المحكمة الابتدائية الجنائية في أنقرة حظر الموقع لاحتوائه على 10 فيديوهات تهين "مصطفى كمال أتاتورك" مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.
وتشير الصحيفة التركية إلى أن محكمة الحقوق التي مقرها ستراسبورغ، قالت إن حجب دخول المستخدمين إلى موقع يوتيوب من دون أسس قانونية تعدي على حرية تلقي ونقل المعلومات، وأضافت المحكمة في القضية التي رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك، أن المحكمة وجدت أنه لا يوجد بند في القانون يسمح للمحاكم المحلية بفرض حظر شامل على دخول الإنترنت، وفي حالة يوتيوب، بسبب أحد محتوياته.
وتلفت الصحيفة إلى أن الحظر الطويل على "يويتوب" وآلاف المواقع الإلكترونية الأخرى، أدى إلى انتشار القلق على مستوى واسع في شأن حرية التعبير في ظل حكم الرئيس الحالي ورئيس الوزراء السابق "رجب طيب أردوغان"، حيث يقول النقاد إنه يميل بشكل متزايد إلى "التسلط".
وتوضح الصحيفة أنه قبل الحظر كان موقع "يوتيوب" خامس أكثر المواقع شعبية في تركيا، مشيرة إلى أن حكومة "حزب العدالة والتنمية" بزعامة "أردوغان " حضرت موقعي "تويتر" و"يويتوب" في مارس 2014 بعد استخدامهما لنشر سلسلة من التسجيلات الصوتية تدين "أردوغان" والدائرة المقربة منه بالفساد.
من جانبه، قال "اليمن اكدنيز" أكاديمي تركي: قرار المحكمة الأوروبية هو صراع دام لمدة ست سنوات، وأنا أرحب بالقرار، حيث إن منع المستخدمين الوصول إلى المعلومات يعد انتهاكا.
وفي سبتمبر 2007، قضت محكمة تركية بحظر عرض مجموعة من أفلام الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب ومنع وصول متصفحي الإنترنت من تركيا إلى الموقع بكامله، وقالت محكمة مدينة سيفاس الواقعة شرقي البلاد، إن الموقع يحمل تسجيلا يحقر أتاتورك وأردوغان وغول والجيش، غير أن قرارها كان موقع انتقاد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.
وجاء القرار القضائي التركي بحجة وجود مشاهد تمثل إهانة لقيادات وطنية وتاريخية مثل الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إلى جانب المؤسسة العسكرية.
وطلبت المحكمة من هيئة الاتصالات الوطنية التركية حجب الموقع وضمان عدم إمكانية الوصول إليه، في ثاني قضية من نوعها تواجه الموقع المعروف في تركيا، بعدما تم إلاقه في مارس الماضي إثر شكوى بوجود تسجيل يحقر مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، وكان في مقدمة المعترضين على القرار "منظمة مراسلون بلا حدود،" التي انتقدت حجب الموقع بالكامل بسبب بعض المشاهد ووصفت القرار بأنه "غير متجانس"، كما حثت السلطات على إعادة النظر في القرار.