الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. مدخل التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني

في الوقت الذي حملت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة الكيان الصهيوني مسئولية تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، وفيما كان كيان الاحتلال يمارس أبشع أنواع الجرائم في حق الفلسطينييين، التفت الإمارات على كل ذلك لتمارس ازدواجية المعايير على غرار غيرها من الدول العربية.
للمرة الأولى، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب ستفتتح مكتبًا لها في وقت قريب بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عاصمة دولة الإمارات "أبو ظبي"، وقال المتحدث باسم الوزارة الإسرائيلية "ايمانويل ناشون"، إن المكتب سيسجل ضمن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".
من جانبها؛ قالت صحيفة "هآرتس"، إن مدير مكتب الخارجية الإسرائيلية "دوري غولد"، أجرى زيارة سرية لأبوظبي، بهدف تنسيق افتتاح ممثلية دبلوماسية تعمل في إطار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة ومقرها أبوظبي، وأكدت الصحيفة أن إسرائيل ستفتتح في الأسابيع القريبة وللمرة الأولى، ممثلية دبلوماسية رسمية وعلنية في عاصمة الإمارات العربية، وذكرت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية قامت بتعيين الديبلوماسي "رامي حتان"، ليكون رئيسًا على الممثلية الجديدة، كما أن الخارجية وجدت مكاتب في أبو ظبي تستقبل الممثلية.
تضم الوكالة 145 دولة، في حين تحاول 29 الانضمام للوكالة، ولا تملك أي من هذه الدول ممثلية مستقلة تابعة للوكالة الأممية، وقال مسئول صهيوني إن إسرائيل ستكون الدولة الوحيدة التي سيتكون له ممثلية تابعة للوكالة في "أبوظبي"، الأمر الذي "يتيح لها أن تتواجد بشكل رسمي ومكشوف في الإمارات"، وأشار المسئول إلى أن الخارجية الإسرائيلية تعتبر الخطوة العلنية "اختراقا سياسيًا" هامًا في الشرق الأوسط، وأنها ثمار اتصالات سياسية سرية، دامت سنوات.
هذه الخطوة "الإسرائيلية الإماراتية" كشفت عن أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ليست بالسوء الذي أوضحته التصريحات الإماراتية، على الرغم من أن مبادرة السلام العربية التي تلتزم بها الإمارات، تنص على عدم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني دون اعتراف إسرائيل "بالحقوق الشرعية" للشعب الفلسطينيى، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويحظر على حملة الجواز الإسرائيلي دخول الإمارات.
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كانت جزءًا من محاولات تقارب بين إسرائيل ودولة الإمارات في وقت سابق، ففي عام 2010 حضر "عوزي لانداو"، الذي أصبح وزير البنى التحتية الإسرائلية لاحقَا، مؤتمرًا للوكالة في أبو ظبي، ليصبح أول مسئول وزاري إسرائيلي يزور دولة الإمارات، وهو ما يفسر تأييد إسرائيل لفكرة دعم إقامة مقر "إيرينا" في أبوظبي، وليس في ألمانيا عام 2009.
بعد مضي وقت قليل على زيارة "لانداو"، اغتيل القيادي في حركة حماس "محمود المبحوح" في الإمارات، وأشارت تحقيقات إماراتية إلى تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية في جريمة الاغتيال، وتسبب هذا الحدث حينها في حالة من التوتر بين أبوظبي وإسرائيل، على الرغم من أنه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين الطرفين في حينه.
وبعد سنوات عدّة، انخفض مستوى التوتر، وجاءت زيارة وزير البنى التحتية الإسرائيلي "سلفان شالوم"، إلى أبوظبي في يناير عام 2014 للمشاركة في اجتماع "إيرينا"،وخلال هذه الزيارة، التقى "شالوم" عددًا من الوزراء العرب، وبعد عودته إلى إسرائيل، دعا إلى إقامة ممثلية دائمة لإسرائيل هناك.
هذه الخطوة لم تكن الأولى التي تكشف التعاون بين الإمارات والكيان الصهيوني، فقد سبق أن كشفت مواقع إلكترونية في لندن في مارس الماضي عن تفاصيل مثيرة حول علاقة أمنية سرية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم فيها شركة إسرائيلية بحماية البنية التحتية الحيوية في إمارة أبوظبي، ونقل الموقع عن مصادر أن السلطات الإماراتية تعاقدت مع الشركة لتأمين منشآت النفط والغاز فيها، وكذلك لإنشاء شبكة مراقبة مدنية فريدة على الصعيد العالمي في أبوظبي، يرصد عبرها كل شخص منذ لحظة خروجه من باب بيته وحتى لحظة عودته إليه.