تراجع حركة الصادرات الزراعية لفقد أسواقها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن حجم الصادرات والواردات الزراعية بالموانئ المصرية خلال الفترة 1/1/2015 حتى 22/11/2015، وذكر تقرير أنإجمالي الصادرات المصرية من الخضار هذا العام بلغت مليونا و337 ألف طن، والموالح بإجمالي مليون و398 ألف طن، والفاكهة مليون و272 ألف طن، والبطاطس بإجمالي 634 ألف طن، والعنب 88 ألف طن، في حين بلغت واردات مصر من الخضار 135 ألف طن، وبلغ إجمالي كميات الفاكهة التي تم استيرادها 550 ألف طن.
وقال الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، إن صادراتنا من الخضروات تتمثل في الطماطم والبطاطس والثوم والبصل، أما الفاكهة، فهناك صنفان رئيسيان فقط، هما العنب والموالح، ويجب أن يرتفع حجم القطاع الزراعي لتزيد مساهمته في خفض عجز الميزان التجاري الزراعي، مستنكرا استيراد الدولة عدد من المزروعات الترفيهية كبعض أنواع الخس والبروكلي من الخضر، والتفاح والكمثرى والخوخ والموز من الفاكهة، والتي لا تستهلكها سوى الطبقة الغنية ولا تزيد نسبتها عن 5 % من إجمالي التعداد السكاني في مصر.
وأضاف "فياض" أن الشعب المصري لن يموت إذا لم يأكل الخضر والفاكهة التي يتم استيرادها، لكنه سيتكبد المزيد من الأموال لشراء بعض السلع الأساسية مثل الزيوت، والقمح وغيرها، نتيجة ارتفاع أسعارها في الأسواق المصرية لأن الدولة تستوردها لسد الفجوة الغذائية، وتتأثر أسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى ضرورة زيادة حجم الصادرات الزراعية في مقابل الواردات لخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي، ولزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي.
ومن جانبه، قال الدكتور سرحان سليمان، الباحث فى معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، إن الدولة تستورد الخضر والفاكهة بأسعار منخفضة وجودة مرتفعة مقارنة بما ينتج منها محليا؛ لانخفاض القدرة التنافسية للمزروعات المصرية، مما يعطي فرصة جيدة لدخول المنتجات الزراعية الأجنبية إلى الأسواق المصرية مدعومة بسعرها المنخفض، لافتا إلى أن حجم الصادرات الزراعية انخفضت في الفترة الأخيرة نتيجة العجز في الإنتاج وعدم تغطيتها احتياجات المستهلك المصري، بجانب تراجع نمو القطاع الزراعي بشكل عام في الوقت الذي يتزايد فيه التعداد السكاني، مما يترتب عليه عدم وجود فائض يسمح بالتصدير وارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن المسموح به دوليا.
واقترح "سليمان" حلا لزيادة الصادرات الزراعية كوضع سياسة زراعية تهتم بزيادة الإنتاج "الرأسي"، بجانب زيادة الاستثمار الزراعي بتوفير القروض والدعم اللازم لتشجيع المستثمرين، في حين أن العائد الاستثماري الزراعي متدني مقارنة بالاستثمارات في القطاعات الأخرى لتعرض تلك الاستثمارات لمخاطر كبيرة في ظل التغيرات المناخية، وفقد الأسواق التصديرية في الفترة الأخيرة، مما ترتب عليه تراجع الفلاحين عن زراعة المحاصيل التصديرية واستبدالها بزراعات أقل ضرورة بالنسبة لمائدة المستهلك.