تضارب الأرقام يفاقم الأمية.. والأزمة تحتاج إرادة سياسية

تعتبر الأمية في مصر من المشاكل التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح، بعدما وصل معدلها إلى 25.5% بين المشتغلين "15 سنة فأكثر"، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2014.
ورغم أن مصر أقرت قانون التعليم الإجباري للأطفال ما بين سن 6 إلى 12 عام سنة 1953 وتبنت سياسة مكافحة الأمية عام 1976، إلا أن أعداد الأميين فى ازياد، فبحسب التقارير الرسمية، يبلغ عدد الأميين فى الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر، حوالى 17.2 مليون نسمة عام 2014، منهم 11 مليونا من الإناث، ويوجد فرد من بين 4 من السكان أمى، بما نسبته 25.5%.
التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بداية سبتمبر للعام الحالي، ذكر أن عدد الأميين فى الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر، بلغ نحو 17.2 مليون نسمة عام 2014، فيما أكد التقرير الصادر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار، أعداد الأميين حتى يوليو 2015، أن13 مليونا و953 ألفا و164 أميا، في الفئة العمرية من 10 سنوات فأكثر.
وقال الدكتور مصطفى رجب، رئيس هيئة محو الأمية السابق ومقرر لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن جميع الأرقام التي تصدر عن نسب الأمية وأعدادها بمصر غير حقيقية؛ لأن جميع الإحصائيات تجرى على الفئة العمرية من سن 15 إلى 35 عاما، وإذا أضيفت الأعداد التي تزيد عمرها علي الشريحة المستهدفة قانونا، ستصل نسبة الأمية إلي 50 % من الشعب المصري، وقد تصل ألي ما يتجاوز ال60% بالنسبة للمرأة، خاصة الشريحة العمرية فوق سن الخمسين، والتي يجب أن تحظي باهتمام كبير؛ لأنها الشريحة الأخطر لتأثيرها علي الأولاد والأحفاد.
ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الأعداد الرسمية التي تصدر من الدولة عن إحصائيات الأمية، غير صحيحة، خاصة أن الرقم الرسمي منذ عدة أعوام وصل إلى 27 % بما يعادل 17 مليون أمي، وخلال تلك الفترة الزمنية لم نرى أي اهتمام من الدولة يسد منابع الأمية القائمة بالفعل، أو يدلل على انخفاض النسب.
وأكد "مغيث" أن مشكلة الأمية تتفاقم فى مصر نتيجة عدم الالتحاق بالمدارس بسبب الفقر والأوضاع المعيشية، مؤكدا أن حل الأزمة لن تأتي إلا بإرادة سياسية من الدولة، خاصة أن المشكلة ليست تنموية، إنما تتعلق بأوضاع اجتماعية، وضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه للمشكلة نفسها وليس لصرفها على رواتب الموظفين، وإعطاء الفرصة للجمعيات الأهلية من أجل المشاركة في معالجة الأمية، وفتح أبواب المؤسسات التعليمية في الفترة المسائية أمام فصول محو الأمية.