* محامي الجماعة تقدم بمذكرة لنقابة الصحفيين للمطالبة بتحويل عصام كامل إلي لجنة التحقيق النقابية * عبد المقصود: ما قام به “عصام كامل” لا يضر فقط بمرشد الإخوان ونائبيه وأمينها العام وجماعتهم وإنما ” يضرُّ بالشعب المصري كتبت جازية نجيب: تقدم صباح اليوم عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد بديع المرشد العام، ونائبيه الدكتور رشاد البيومي، والمهندس خيرت الشاطر، والأمين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان، ببلاغ للنائب العام وشكوى لنقابة الصحفيين ضد عصام كامل رئيس تحرير جريدة “فيتو”. وطالب عبد المقصود في البلاغ بإحالة “كامل” إلى المحاكمة الجنائية لأنه بتاريخ 10/1/2012 قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (188، 200 مكرر أ، 302، 303) من قانون العقوبات بأن نشر أخبارا وبيانات كاذبة ومزورة منسوبة كذبا إلى مرشد الإخوان ونائبيه وأمينها العام من شأنها تكدير السلم العام، وكان ذلك بسوء قصد، وكان من شأنها لو كانت صادقةً لأوجبت احتقارهم من أهل وطنهم. وطالبوا في المذكرة بإحالة رئيس تحرير ” فيتو ” إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في القانون 76 لسنة 1976؛ مستندا إلى ما جاء فى المادة (75) من قانون نقابة الصحفيين والتي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبًّا؛ طبقًا لأحكام المادة (81) من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضي الواجب في مزاولة المهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد وآداب المهنة”. وندد البلاغ بما نشر في العدد الأول لجريدة “فيتو” الصادر بتاريخ 10/1/2012 تحت عنوان “بديع التقى مبارك في المركز الطبي العالمي” في الصفحة الخامسة بعنوان مكذوب أيضًا “بديع ومبارك وجهًا لوجه في المركز الطبي العالمي”، ووصفه بأنه خبر عار عن الصحة من وحي خيالٍ لا يستند إلى دليل أو بيّنة أو مهنية أو موضوعية،واعتبر أن ما نشر محاولة لتشويه تاريخ رموز العمل الوطني والسياسي. وأضاف البلاغ أن ما نُشِرَ ليس سوى محض افتراء ومحاولة لتشويه صورة الجماعة ومرشدها ونائبيه وأمينها العام وإثارة الرأي العام ضدهم. واعتبر محامى “الإخوان” في بلاغه أن ما قام به الصحفي لا يضر فقط بمرشد الإخوان ونائبيه وأمينها العام وجماعتهم، وإنما ” يضرُّ بالشعب المصري كله لأنه يضلل تفكيرهم ويشوه وعيهم، كما يضرُّ كذلك بمهنة الصحافة ودورها في نشر الوعي في المجتمع المصري”، بما يجعل الجماهير تفقد الثقة في وسائل الإعلام. وأضاف أن الأفعال الصادرة من رئيس تحرير ” فيتو ” في حقه تشكل الجرائم المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات التي جاء نصها على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.