حرييت: في قمة العشرين.. السياسة تزاحم الاقتصاد

تأتي قمة "العشرين" في أنطاليا هذا العام وسط وضع اقتصادي عالمي غير مستقر، ما يجعل منها واحدة من أهم القمم التي تعقدها المجموعة منذ انطلاقتها على مستوى القادة عام 2008، وتبرز أربعة ملفات أساسية هذا العام هي: ملف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجموعة وأثرها على الاقتصاد الدولي، وتوفير الوظائف، فيما يركز جانبها السياسي على ملفي اللاجئين السوريين ومحاربة الإرهاب.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "حرييت" التركية إنه من المرجح أن تكون قمة العشرين في مدينة أنطاليا بتركيا هي الأولى التي ستناقش أزمة سياسية كبرى، فمنذ عام 1999 وتأسيس القمة التي تركز على السعي لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العالمية من خلال الجمع بين الاقتصادات الأكثر تأثيرا بالصناعة، ستكون هذه القمة التي تناقش المشاكل السياسية، بعد رفض الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن مناقشة الأزمات السياسية بخلاف مراحلها.
وتشير الصحييفة التركية إلى ان هذا الوضع القائم في مجلس الأمن لن يتغير، وفي ظل استضافة تركيا لقمة العشرين اليوم وغدا، سيناقش الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الأزمة السورية، والمشاكل ذات الصلة بالإرهاب واللاجئين.
وتلفت الصحيفة إلى أنه بعد تحرك الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونشر قوات جوية روسية في سوريا لدعم الدولة السورية، مما دفع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لانتقاده، وبالتالي هناك دعوات خلال القمة لاجتماع بين الرئيسين بشأن الأزمة السورية وتأثيرها على السياسة العالمية.
وتوضح الصحيفة أنه في نفس الوقت دعت "كرستين لاجرد" رئيس صندق النقد الدولي، العالم لفتح ذراعيه للاجئين، مؤكدة أن الأزمة السورية بدأت تظهر آثارها على الاقتصاد العالمي.
وذكرت "حرييت" أن مشكلة اللاجئين السوريين لها تأثير مباشر على الاقتصاد، وكل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، هم أعضاء في قمة العشرين.
تتكون المجموعة من السعودية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا والاتحاد الأوروبي، ويعقد قادة المجموعة دوريا اجتماعا اقتصاديا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم.