47 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بدمياط.. ورموز الوطنى يتصدرون

يتنافس 47 مرشحًا على ثلاث مقاعد فى الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط، أبرزهم رموز الحزب الوطنى المنحل، وأيضا أعضاء سابقون لبرلمان 2012 عن حزب النور.
وتتنوع وسائل الدعاية التى ينتهجها المرشحون لجلب أصوات الناخبين فى الدائرة التى يوجد بها 386 ألف صوت انتخابى، فنجد أن ياسر الديب، أقوى المرشحين وكان نائبا سابقا بالبرلمان عن الحزب الوطنى، دشنت حملته صحفة على "فيس بوك" للتعريف به ونشر بعض أعماله خلال الدورة التى فاز فيها بمقعد البرلمان، بجانب الجولات والخدمات التى يحاول أن يقدمها للمواطنين خاصة بخط عزبة البرج- دمياط، مسقط رأسه ومحل إقامته.
فى حين يحاول المهندس محمد بحيرى، المرشح لحزب الحركة الوطنية الوريث للحزب الوطنى المنحل، أن يجرى الكثير من اللقاءات مع المواطنين على المقاهى والذهاب للعمال فى ورشهم وأماكن عملهم رغم أنه لاينتمى لطبقة العمال؛ كونه مهندسا وصاحب مدرسة صناعية خاصة.
وفى نفس السياق، يعتمد مرشحا حزب النور، طارق الدسوقى وعبد الحميد العوادلى، على الدعاية من خلال مؤتمرات وطبع بنرات دعائية هما بالدائرة والدعاية وفى وسائل إعلام الحزب.
أما المرشح السيد الريدى، أحد أبناء مدينة عزبة البرج، يتخذ من جمعية أسسها للعمل الخيرى انطلاقا فى الدعاية، من خلال توزيع مستلزمات المواطنين، والرجل كان مرشحا مستقلا فى انتخابات 2012 وحصل فى الجولة الأولى على حوالي 50 ألف صوت انتخابى.
كما تعتمد المرشحة غادة صقر، أستاذ الإعلام فى كلية آداب دمياط، على الكثير من الجولات الانتخابية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، بالإضافة إلى صفحتها على "فيس بوك" للترويج لحملتها الانتخابية، معتمدة على دعمها للرئيس الحالى ونظامه، وتنشر الكثير من صورها ضمن وفد الرئيس فى ألمانيا وغيرها من المناسبات.
وهناك الكثير من المرشحين الذين ربما ترشحوا لنيل لقب مرشح سابق، ومنهم المحامى محمد الطرابيلى، الذى يعد من أقدم مرشحى البرلمان، ويعتمد فى دعايته الانتخابية على نفسه فقط، إذ يسير وحده ويوزع بيده بارشورات مطبوعه فيها السيرة الذاتيه له وبرنامجه الانتخابى الذى ربما لا يهتم أحد بقراءته.
ورغم احتدام السباق بين المرشحين، مع قرب موعد التصويت فى يومى 22 و23 نوفمبر الجارى، إلا أن الكثير من المواطنين لديه حالة من الاحباط، وربما اتخذ الكثير قراره بعدم المشاركة لعدم ثقته فى المرشحين ولتدنى مستوى الخدمات المقدم للمواطنين.
يقول خالد محمود، موظف: "للأسف نرى رموز الحزب الوطنى على رأس المرشحين للبرلمان، من قامت عليهم ثورة وتم عزلهم؛ للفساد الذى استشرى فى البلاد عشرات السنين، وكانوا سببا مباشرا فيه، واليوم بكل وضوح يعتبرون الأكثر حظا للفوز بمقاعد البرلمان، وما حدث فى الجولة الأولى يؤكد ذلك"، متساءلا: لماذا إذا قمنا بثورة وراح فيها مئات الشباب شهداء سالت دماؤهم فى الميادين وآلاف المصابين؟، ومضيفا: "أظنه سيكون نسخة من برلمان 2010، فكل المرشحين يفرطون فى الوعود الانتخابية، وللأسف لا نرى منهم أحد بعد انتهاء الانتخابات، والكل يرى حال دمياط وتدنى الخدمات بعد سقوط أول أمطار فى الموسم، من أجل ذلك قررت عدم المشاركة".
ومن جانبه، تساءل عمرو حسن، طالب: "إذا كان المرشحون لايلتزمون بقانون الدعاية بعدم استخدام أى مصلحة عامة أو مرافق الدولة فى الدعاية، فالكل يعلق بنراته وصوره الدعائية على أسوار المؤسسات العامة وعلى محولات الكهرباء وأيضا فى الحدائق العامة المملوكة للدولة، فكيف سيلتزم هذا المرشح لو وصل للمقعد بقانون ونظام الدولة؟، وأين اللجنة العامة للانتخابات من هذه المخالفات التى تستوجب المحاسبة؟.