تحالف صهيوني إيطالي يهدف لتصدير الغاز المصري لأوروبا

ممثلو شركة إيني يلتقون نتنياهو لتوحيد القوى التصديرية
خبراء يستنكرون التعتيم الحكومي على التفريط في ثروة مصر
لايزال المتربصون بثروات مصر القومية يحاولون بشتى الطرق السيطرة على ثروة مصر من الغاز الطبيعي، ولم يضع اختفاء حسين سالم، الملقب ب«الملك» في أعقاب ثورة يناير نهاية لفصول قصة التلاعب بمقدرات الشعب المصري ونهب ثرواته والمتاجرة بها بأبخس الأثمان، مثلما حدث في اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس يتراوح بين 70 سنتًا إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، رغم أن كلفة الإنتاج تتجاوز 2.63 دولارًا.
ورغم المحاولات المستميتة قضائيا لوقف اتفاقية عام 2005 لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل، إلا أن التحالف "الصهيوإيطالي"، أعاد للأذهان خلال أكتوبر الماضي، قضية التفريط في ثروات مصر القومية والمال العام، ورغم أن رئيس الحكومة الحالي كان يشغل منصب وزير البترول من قبل، إلا أنه كان مؤيدا لموقف سالم، وأسهم بشهادته في تبرئته من قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، واليوم يسعى لاستكمال الصفقة بشتى الطرق الملتوية.
كانت إيطاليا اقترحت تشكيل تحالف "إيطالي-إسرائيلي-مصري" لتصدير الغاز الطبيعي، بحسب صحيفة i24news، التي ذكرت أن ممثلين من شركة الطاقة الإيطالية "ايني" من المتوقع أن يصلوا إلى إسرائيل خلال أسبوع، لمقابلة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الطاقة لمناقشة أفكار توحيد القوى لتصدير الغاز إلى أوروبا.
طرحت القضية للنقاش لأول مرة من قبل نتنياهو، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، خلال اجتماعهما في فلورنسا بتاريخ 30 أغسطس الماضي، بعد إعلان القاهرة عن الاكتشاف التاريخي لحقل الغاز الطبيعي "زهر" قبالة سواحل مصر، والذي وصفه بعض الخبراء بأنه أكبر مورد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذي اعتبر ضربة قوية لآمال إسرائيل بأن تحقق استقلالية بالطاقة وتصبح قوة لتصدير الغاز.
وأثار رينزي، احتمال انضمام إسرائيل إلى جهود شركة "ايني" الإيطالية المكلفة بتطوير احتياطات الغاز في إسرائيل إلى شبكة خطوط الأنابيب في مصر، مما يتيح تصديرها إلى أوروبا، وأضافت الصحيفة، أن ممثل ايني سيصل إلى إسرائيل خلال أسبوع، رغم أن المناقشات فى مراحلها الأولية.
ويعد حقل "زهر" المكتشف من قبل "ايني" الإيطالية، الأكبر حيث يتوقع أن يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتلك الكمية أكبر ب30% من التي يحتويها حقل ليفياثان للغاز والحائز على لقب "الأكبر" حتى تاريخ الاكتشاف الجديد.
وتزامن اكتشاف حقل زهر مع تأخير إسرائيل إنتاج الغاز الطبيعي من حقول تمار وليفياثان بسبب خلافات سياسية حول سعر التصدير والأرباح مع الشركات المطورة للحقول وهي "ديليك دلنغ" و"نوبل انرجي"، رغم أن إسرائيل توقعت أن تكون مصر عميلا رئيسيا لتصدير الغاز لها، لكن الصفقات المحتملة باتت موضع شك بعد اكتشاف الحقل الجديد "زهر".
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك يوفال شتاينتس، "إن اكتشاف حقل الغاز المصري هو تذكير مؤلم حين كانت إسرائيل نائمة على ثروة الوقود وتأخرت الموافقة النهائية على صفقة الغاز والتنقيب الإضافي، حتى تغير العالم أمام أعيننا".
في الوقت نفسه، دفع اكتشاف حقل النفط المصري شركة "ايني" المملوكة جزئيا من قبل الحكومة الإيطالية، لاستكشاف "مركز لغاز شرق البحر المتوسط"، لاستقبال الغاز من مختلف دول الشرق الأوسط وإرسالها إلى أوروبا، وخاصة الجزء الجنوبي من القارة وعلى رأسه إيطاليا وأسبانيا.
وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايني"، بمقابلة في سبتمبر مع مجلة بولتكيو السياسية، إنه "يمكننا جعل شرق المتوسط قادرا على أن يقلل تكلفة التطوير لقبرص وإسرائيل، وذلك باستخدام المرافق المصرية الحالية".
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي سبتمبر الماضي، شدد ديسكالزي، على أن عمل شركته سيوفر متنفسا ل"أفروديت" في قبرص، والتي طورت أيضا من قبل "نوبل انرجي" و"ديليك"، وحقل تمار كذلك، مضيفا "إن حلم إسرائيل مد خط أنابيب يمكنها من خلاله التصدير إلى أوروبا، ومن الناحية الجغرافية أن يكون من خلال إيطاليا".
رمضان أبو العلا، رئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس بالإسكندرية، قال إن إسرائيل تسعى لاستخدام تسهيلات شركة إينى الإيطالية لإدخال الغاز المكتشف في حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين إلى مصانع الإسالة في إدكو ودمياط ليتم تصديره إلى أوربا، موضحا أن إسرائيل تسعى إلى ذلك منذ فترة، وأن هناك تحذيرات من الخبراء للحكومة المصرية بأنه يجب ألا تستخدم إسرائيل تسهيلات مصرية لتصدير الغاز المصري المنهوب إلى أوروبا.
أبوالعلا، علق على سعى الرئيس التنفيذي لشركة إينى بتسهيل العلاقات المصرية الإسرائيلية خلال أسبوع، قائلًا: إن الشريك الأجنبي يسعى لتلبية مصالح بلاده دون النظر إلى مصالح الشريك الآخر، في حين انتقد المسؤولين في قطاع البترول، قائلًا "مش فاهمين ولا عارفين قيمة ثروات مصر، ومازال مسلسل التفريط مستمرا، لكن الحقيقة كان بيتم كشفه فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، أما حاليًا يتم التعتيم على الفساد بالكامل".
وطالب أبوالعلا، بضرورة إقالة كل قيادات قطاع البترول الموجودة حاليًا والمتورطة فى إهدار حقوق وثروات مصر واستبدالها بخبرات وطنية تعلم كيف تتعامل مع الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن القيادات تعودت على "الانبطاح" على حد وصفه؛ لخوفهم على الكراسي دون النظر إلى المصالح القومية.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد المنعم، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القليوبية، إن علاقة مصر بإسرائيل تتسم بالغموض، رافضًا تمامًا إقامة أي علاقة مع الجانب الإسرائيلي تحت أي مسمى، موضحا أن سعي إسرائيل لتصدير الغاز عن طريق مصر يحظى بدعم أمريكي في ظل تدهور الاقتصاد المصري المتكئ على المعونات الأمريكية دون النظر إلى المشروعات الإنتاجية رغم أنها قاطرة التنمية لأي اقتصاد متنامي، مثل الصين التي تمكنت خلال فترة وجيزة من استغلال الموارد البشرية لديها والمتجاوزة المليار نسمة، وتصدرت صادراتها حركة التجارة العالمية