تتسابق تيارات سياسية، في المرحلة الراهنة، بتدشين حملات توعية في كافة محافظات مصر، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية، للتوعية بأهمية البرلمان، حتى تشابهت أهداف الحملات التي تحاول جميعها أن "تضع معايير وضوابط لاختيار العضو البرلمانى الذى سيكون قادرا على تحقيق مصالح الشعب, حتى لا يتم التلاعب بعقول البسطاء كما كان من قبل فى عهد الإخوان والحزب الوطنى المنحل". صدرت حديثًا، طبعة ثانية من كتاب "الوعى البرلمانى وفقا لأحكام الدستور الجديد" للمستشار الدكتور خالد محمد القاضي، ضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تزامنا مع الانتخابات، هذا الكتاب الذي سبق أن قدمته هيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة كذلك، والأخير أصدره في 4 طبعات، وكأن الجهات الحكومية دخلت هي الأخرى سباق –يشبه سباق التيارات السياسية- لنشر الكتاب، أو كأنه الكتاب الوحيد عن تلك التجربة. الكتاب يتناول علاقات البرلمان المتعددة، بوصفه ممثلا للشعب مصدر السلطات، كما يتناول آليات تطوير العمل البرلماني، ويبين دوره في التنمية البشرية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، والديمقراطية وتمكين المرأة والشباب. سبق وقالت هيئة الكتاب في 2014، إن "الهدف من الكتاب هو نشر الوعى البرلمانى وفقا لدستور 2014، حتى يعرف المواطن الحقوق الدستورية التي يتعامل بها، وكيفية التعامل مع المواد الدستورية وأثرها في التنمية البشرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في أربعة أبواب حيث يناقش اختصاصات مجلس النواب في دستور 2014″. فى الباب الثانى من الكتاب يعرض الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب والاختصاصات الرقابية على الحكومة وأحكام عضوية مجلس النواب، وفى البابين الثالث والرابع يناقش دور البرلمان وآليات العمل البرلمانى وفقًا للدستور ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين دور المرأة في البرلمان. وفي المجلس الأعلى للثقافة –تحديدا في سبتمبر المنصرم وقتما نظم المجلس ندوة لمناقشة الكتاب استعدادا للانتخابات- دعا الدكتور أبو الفضل بدران، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى إتاحة نشر بعض الأحكام القضائية التراثية على شبكة الإنترنت لكى تكون نموذجًا لطلبة الجامعات، وشارك في الندوة الدكتور علاء التميمى مدير الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية. ووافق بدران على أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بطبع الأعمال التحضيرية والجلسات التي نوقشت بشأن الدستور، وطبع كتاب "الوعى البرلمانى وفقًا لأحكام الدستور الجديد" للمرة الرابعة بعد نفاد الطبعة الثالثة، كما أبلغ الحاضرين بموافقة وزير الثقافة بمنح تخفيض50% لطلبة الجامعات والمدارس على منشورات المجلس الأعلى للثقافة، متمنيًا أن يطوف المستشار خالد القاضى الجامعات الحكومية والخاصة لإقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الشباب مع القوافل الثقافية التي ستبدأ أول أكتوبر، وتضم عالما وأثريًا ومفكرًا وفنانا وأديبا. وأضاف بدران آنذاك أن خالد القاضى يُعيد لنا مجد القضاة الأدباء، وأن تراثنا العربى -ولاسيما التراث المصرى- مملوء بهذا الإرث القضائى الذي كان يراعى بلاغة اللغة وفصاحة الكلمات والجمل والتراكيب، وهو يُسطر أحكامه القضائية، مشيرًا إلى أن كتاب الوعى البرلمانى طُبع للمرة الثالثة، في ظل شكوى دائمة من الركود الذي أصاب بعض الكتب، وهذا يدل على أهمية الكتاب ومدى احتياجاتنا إليه في الفترة الراهنة، مؤكدًا ضرورة إعادة الدورات التدريبية التي تُعيد الوعى البرلمانى لطلبة المدارس والجامعات. وتطرق خالد القاضى في حديثه إلى التعريف بالبرلمان واختصاصاته، وهى التشريع وحق اقتراح القوانين والرقابة، وقد عُنيت المواد (124-128) من الدستور بأحكام دور البرلمان في مناقشة ومراقبة الحساب الختامى للدولة والموازنة العامة، بالإضافة لتطور الحياة البرلمانية في مصر 1805-2014، ومجلس النواب في دستور 2014، وعلاقة البرلمان برئيس الجمهورية وآليات تعزيز الثقة بين البرلمان والشعب في دستور 2014، وآليات تطوير العمل البرلمانى وفقًا لدستور2014، مضيفًا أن الشخصية القانونية للدولة تنشأ بتوافر ثلاثة أركان هي(الشعب والإقليم والسلطة) ومن ثم تنقسم السلطة – في الديمقراطية الحديثة إلى سلطة تشريعية تسن القوانين، وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين، وسلطة قضائية تفصل في النزاعات وفقًا لتلك القوانين، وفى حين يتم تعيين أعضاء السلطة التنفيذية، فإن أعضاء البرلمان يتم انتخابهم من الشعب ممثلين له ومطالبين بحقوقه.
