تفاصيل التحقيق مع أيمن نور: الاستدعاء تم دون تحريات والقاضي استند لاعترافات متهم.. ونور قدم مستندات تنفي التهم

* نور قدم تقارير طبية تفيد بمرضه أثناء وقوع اشتباكات الوزراء وفيديوهات تأييده للجنزوري لنفي تورطه
* الاستدعاء تم بناء على اعترافات معتقل في اشتباكات الوزراء اتهم نور وحمزة بتمويل شخص يقيم بالتحرير لتحريض الثوار

كتب – محمود هاشم:
كشف “مالك عدلي” المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي حضر التحقيق مع الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية تفاصيل ما دار خلال جلسة التحقيق مع نور اليوم في اتهامه بالتحريض علي أعمال العنف التي شهدها مجلس الوزراء.
وقال عدلي إن قاضي التحقيق استدعى نور دون وجود اية تحريات ومستندا إلى اعترافات أحد المعتقلين الذين اتهم شخصا يقيم بفندق بالتحرير بتحريضه وآخرين مقابل نقود قال إنه حصل عليها من أيمن نور والمهندس ممدوح حمزة.
وأضاف أن نور قدم لقاضي التحقيقات مستندات وتقارير طبية تنفي تواجده خلال الأحداث وتؤكد أنه كان طريح الفراش خلال هذه الفترة
وأوضح أن قاضي التحقيق وجه لنور تهمة الاشتراك بالتحريض علي التعدي علي المنشآت العامة وجنود الجيش والقوات المسلحة وأخلي سبيله بضمان محل إقامته، كما قرر منعه من السفر مع الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني حتى اكتمال التحقيقات في القضية.
وأضاف عدلي أن قاضي التحقيق أمر باستدعاء نور في القضية رقم 8629 جنح السيدة زينب دون أية تحريات، وذلك بناءً علي اعتراف أحد المتهمين ويدعي ” إبراهيم رشاد محمد فرج ” – والذي تم القبض عليه يوم 6 يناير – بالتورط في الأحداث، متهما أحد الأشخاص ويدعي “عبد الناصر الجلفي” والمقيم بشكل دائم بفندق الإسماعيلية بمنطقة التحرير بتحريضه علي جلب مجموعة من البلطجية للسيطرة علي ميدان التحرير.
وأضاف “عدلي” أن المتهم أكمل في حديثه أن ” الجلفي” دفع له مبالغ مالية من أجل تخريب المنشأت العامة والإعتداء علي أفراد الجيش، وذلك بتحريض من نور وحمزة – علي حد زعمه – لإيهام الناس بأن الفساد ما زال منتشرا بعد الثورة.
وأكد “عدلي” أن نور أنكر كل التهم التي وجهها إليه قاضي التحقيق، وقدم مجموعة من المستندات للرد علي اتهامه تضمنت بلاغا قدمه يوم 20 ديسمبر ضد مصدر عسكري اتهمه في جريدة المصري اليوم بالتورط في الأحداث، كما قدم نور تحليلا طبيا يؤكد أنه كان طريح الفراش في الفترة من 15 ديسمبر حتي انتهاء الأحداث في مجلس الوزراء، مع اسطوانة مدمجة عليها تصريحات له في عدد من الفضائيات، يدعو فيها علي لسان حزب غد الثورة لترشيح أسمي كمال الجنزوري ومنصور حسن لتولي رئاسة الوزراء خلفا للدكتور عصام شرف وهو ما ينفي عنه – حسب قوله – شبهة التحريض علي الإطاحة بحكومة الجنزوري.
كان وزير العدل قد انتدب قاضيين للتحقيق مع عدد من النشطاء والشخصيات العامة من بينهم الدكتور أيمن نور وممدوح حمزة والناشطة نوارة نجم والشيخ مظهر شاهين وطارق الخولي علي خلفية اتهامهم بالتحريض علي أحداث العنف التي وقعت في شارع مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وحضر نور للتحقيق اليوم، فيما تخلف حمزة بسبب تسلمه إخطار الاستدعاء متأخرا، فيما سيتواجد الباقون غدا لاستكمال التحقيقات.