التحقيق مع «حمزة» و«نور» فى أحداث «مجلس الوزراء» الثلاثاء المقبل

حدد القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، جلسة الثلاثاء، لسماع أقوال الدكتور ممدوح حمزة، أمين العام المجلس الوطنى، وأيمن نور، مؤسس حزب «غد الثورة»، فيما جاء بأقوال أحد المتهمين في الأحداث، بأنهما كانا يحرضان المتظاهرين على الاعتداء على مبنى مجلس الوزراء، وأفراد الأمن، ما أدى إلى حرق المجمع العلمي.
وقرر القضاة استدعاء مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، والناشطة نوارة نجم، والمحامى طارق الخولى، الأربعاء، للاستماع إلى أقوالهم فى البلاغات التي تتهمهم بالتحريض على الاعتداء على الأمن.
ونفى أيمن نور تلقيه أي استدعاء من النيابة، وأنه سيذهب للتحقيق فور إخطاره، وقال إنه علم باتهامه من الصحف فى 20 ديسمبر الماضي، لكنه فوجئ بأن الشاب الذى اعترف ضده ألقي القبض عليه قبل 3 أيام فقط، واصفاً الأمر بأنه «اتهامات جاهزة كانت أجهزة الأمن تبحث عمن يعترف بها».
وأضاف نور فى تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه «أول من أعلن تأييده اختيار الدكتور كمال الجنزورى، رئيساً لمجلس الوزراء»، وأصدر حزبه بياناً بهذا التأييد، وأنه سحب التأييد «بسبب الأحداث»، وتساءل «كيف أكون من حرض على الأحداث التي تصاعدت اعتراضا على الجنزوري، وأنا أول من أيدته».
ووصف نور الاتهامات التى جاءت فى التحقيقات بأنها «كلام مرسل»، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة منعه من «المشاركة فى احتفالات الذكرى الأولى للثورة».
ونفى الدكتور ممدوح حمزة أيضاً تلقيه أي استدعاء، وقال إنه سيمثل للتحقيق حال استدعائه رسمياً، معتبراً أن «القضية ليست فى اعتراف أحد المتهمين»، ولكن فى الجهات التى قال إنها «تقف ورائهم ودفعتهم لهذا الاعتراف»، دون أن يسمها أيضاً.
فى سياق متصل أصدر قضاة التحقيق فى الأحداث، الأحد، قراراً بضبط وإحضار 15 متهما جديداً، وتجديد حبس المتهم بحرق مدرسة الفلكى لمدة 15 يوما للمرة الثالثة، فيما رفضت محاكم جنايات مختلفة، التظلمات التي قدمها 15 متهماً، من قرارات حبسهم.
وعلى صعيد أحداث محمد محمود، أصدر قاضيا التحقيق فيها بيانا صحفياً، الأحد، أعلنا فيه بدء تسليم خطابات التعويض إلى المصابين، وأسر المتوفين في الأحداث.