قال موقع أفريكان آريجمنتس: إن حزبا المؤتمر الوطني السوداني والحزب الشيوعي الصيني وقَّعا مؤخرًا على البروتوكول المشترك الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما وتحدد الوثيقة أولويات مجال التعاون المشترك والقضايا ذات الصلة ويتم تجديدها بين الحزبين كل خمس سنوات، حيث تعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبي في السودان، كما أن استثماراتها فيه تعد الأكبر على صعيد إفريقيا، وتعتمد الصين على السودان، كسادس أكبر مصدر للنفط. ووقعت عن المؤتمر الوطني أميرة الفاضل، نائبة رئيس قطاع العلاقات الخارجية، وعن الحزب الشيوعي الصيني وزير الدولة للعلاقات الخارجية بالحزب، وشهد التوقيع نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد والقيادي بالحزب نافع علي نافع، الأمين العام لمجلس الأحزاب الإفريقي. من جانبه أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني عمق ومتانة العلاقات السودانية الصينية ووصف العلاقة بين البلدين بالمتطورة في المجالات كافة، على المستويين السياسي والاقتصادي، وقال حامد في حوار أجراه معه التلفزيون الصيني في بكين بحضور عدد من الصحفيين الصينيين: البلدين استطاعا بناء علاقات استراتيجية بينهما، تقوم على تبادل المنافع المشتركة لصالح شعبيهما. يذكر أن شركة صينية فازت بعقد بعقد قيمته 900 مليون يورو "1,21 مليار دولار"، لبناء مطار الخرطوم الدولي الجديد، وذكرت الإدارة الصينية لمراقبة الشركات المملوكة للدولة أن شركة تابعة للشركة الصينية للإنشاء والاتصالات، ستبنى ممر هبوط يمكنه استقبال طائرات إيرباص إيه 380 العملاقة ومبنى للركاب وحظيرة للطائرات وبرجًا للمراقبة ومنشآت أخرى. وتعتبر بداية وضع استراتيجية جديدة للعلاقات الصينية السودانية كان بعد انفصال جنوب السودان عن السودان مباشرة، وقالت الصين: إنها تنظر إلى السودان باعتباره صديقًا قديمًا، بحسب ما ذكر الرئيس الصيني هو جين تاو وقتها في آخر لقاء جمعه بنظيره السوداني عمر البشير بعد الانفصال مباشرة، مشددًا على أن "بكين ستتبع دائمًا سياسة ودية تجاه السودان. وأيا كان التغيير في الوضع الدولي أو الداخلي بالسودان، فإن هذه السياسة لن تتغير". وإزاء التحديات التي واجهت علاقات الصين مع السودان بعد انفصال الجنوب عنه، تباينت آراء الخبراء الصينيين بشأن السياسة الصينية حيال السودان شمالًا وجنوبًا وكان الخوف أن تتأثر المصالح الصينية بعد استقلال جنوب السودان، خاصة في مجال النفط، كما واجهت شركات البترول الصينية تحديات كبيرة بعد استقلال الجنوب، حيث إن الشركات الصينية في السودان تملك حوالي 40 في المائة من منشآت النفط في السودان وذلك بعد أكثر من 15 عامًا من التعاون مع السودان. هناك 60 في المائة من الناتج اليومي من النفط السوداني كان يصدر إلى الصين، التى تعد سادس أكبر دولة في العالم مستوردة للنفط، ويبلغ إجمالي إنتاج السودان من النفط 490 ألف برميل يوميًّا، لكن التحدى الأكبر أتى من المجتمع الغربي، حيث إن العقوبات المفروضة من الولاياتالمتحدة على السودان تمنع دخول العملاق الأمريكي إلى السودان، لكن الظروف اختلفت تمامًا وأصبحت بالفعل الشركات الصينية والغربية متنافسة بشكل كبير في السودان وكذلك جنوب السودان. جعلت الصين سياستها حيال السودان على الصعيد الاقتصادي أكثر توازنًا ومرونة؛ نظرًا للثروات الوافرة بالبلاد، وشكل التعاون مع الشمال والجنوب في انتاج النفط وتصديره خطوة جوهرية للمصالح الصينية بالسودان، حتى وصل لاستقواء السودان على الولاياتالمتحدة ورفضها العقوبات المفروضة عليها، وكذلك توطيد علاقتها بالصين على حساب علاقتها بأمريكا.