إهدار 1.5 مليار جنيه على الانتخابات.. و20 مليارًا منذ 2011

قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أمس الثلاثاء، إن الوزارة خصصت 1.5 مليار جنيه "191 مليون دولار" لتغطية نفقات انتخابات البرلمان، إلى جانب انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى خلال العام المالي الحالي، على مستوى 27 محافظة.
وأضاف "عبد الفتاح" في بيان صحفي أن هذه المخصصات المالية موجهة لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية بالكامل وفي جميع مراحلها داخل مصر وخارجها، لتوفير مستلزمات مثل طبع الملايين من بطاقات الانتخاب وكشوف الناخبين والمطبوعات الأخرى، فضلاً عن توفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن التي يتم التصويت بداخلها وأيضًا صناديق الاقتراع، وتكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية.
وأكد هاني قدري، وزير المالية، أنه أمر بإتاحة مخصصات الانتخابات وتحويلها إلى اللجنة العليا للانتخابات فوراً؛ كي تتمكن اللجنة من اتخاذ إجراءاتها في يسر وسهولة؛ لضمان خروج الاستحقاق الدستوري الأخير في أفضل صورة.
وتأتي تصريحات رئيس قطاع الموازنة العامة في ظل أزمة مالية تعاني منها مصر، فقد أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 16.335 مليار دولار، وهبوط إيرادات قناة السويس في أغسطس الماضي بنسبة 9%.
وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت في يونيو الماضي أن عجز الموازنة العامة للبلاد سيرتفع إلى 10.8%، ما يعني زيادة بنسبة 0.8% رغم اعتراف الحكومة بحصولها على مساعدات ومنح بقيمة 25.7 مليار جنيه "3.4 مليارات دولار" خلال العام المالي الحالي.
وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر، أما المرحلة الثانية فستكون للمصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 22 و23 من نفس الشهر.
يقول الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، إن مصر أنفقت منذ سنة 2011 حتى الآن ما يقارب ال 20 مليار جنيه على الانتخابات ما بين انتخابات برلمانية وتشريعية واستفتاء للدستور، مما يعد إهدرًا للمال العام.
وانتقد "سليمان" قرار رئيس قطاع الموازنة العامة بتخصيص 1.5 مليار جنيه لتغطية النفقات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلد من عجز بالموازنة العامة للدولة وارتفاع الأسعار وانخفاض الجنيه وشح الدولار من السوق المصرى، موضحًا أن هذا المبلغ فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة يعد نوعًا من الإنفاق المبالغ فيه.
واختتم أن الحكومة تتعمد إعلان هذا المبلغ الضخم من دولة فقيرة تعانى من عجز فى الموازنة وتلقى صعوبة فى إيجاد منافذ لسد العجز غير الاستدانة من الخارج؛ لتجبر الشعب المصرى على النزول للاقتراع، رغم وجود حلول أخرى مثل التصويت الإلكترونى لتوفير ما يقرب من ثلث المبلغ.