«البيئة» تغلظ عقوبة حرق المخلفات الزراعية.. والفلاحون: لا بديل لدينا

أعلنت وزارة الدولة لشئون البيئة عن نجاحها فى دعم منظومة المخلفات الزراعية ب 236 معدة؛ للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، تسلمتها الأفرع بالمحافظات، وأجَّرت منها 177 معدة منها، وجارٍ تأجير بقية المعدات؛ وذلك لسرعة رفع المخلفات الزراعية من أماكنها وعلى رأسها (قش الأرز) بعد حصادها وتجميعها وتوجيهها للتدوير.
وقال خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة إنه جارٍ العمل على إزالة كافة العقبات للاستفادة من المخلفات الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على كافة المحاور للسيطرة على السلوك السلبي الذي ينتهجه بعض صغار المزارعين بحرقهم مخلفاتهم الزراعية، وبدأت بالجانب الإيجابي الذى يجلب النفع للمزارعين ومتعهدى الجمع من خلال منحهم كافة التسهيلات، لافتًا إلى أن أفرع الوزارة بالمحافظات تقوم بحملات تفتيشية ومراقبة عبر الأقمار الصناعية، من خلال غرفة إدارة العمليات والأزمات بالوزارة وفروعها على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية للسيطرة على عمليات الحرق، وتحرير المحاضر البيئية للمخالفين وفرض غرامات.
وأوضح وزير البيئة أنه تم تشديد عقوبة حرق المخلفات الزراعية؛ لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى، تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتي ألف جنيه، مشيرًا إلى أن حرق المخلفات الزراعية جريمة لا يحوز التصالح فيها.
ومن جانبه قال محمد العقاري، نقيب الفلاحين، إن المزارع المصري لا يشعر بدور الحكومة في حل مشكلة تخلص الفلاح من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، مؤكدًا أن كل ما يتم الإعلان عنه من مشاريع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى أسمدة أو أعلاف لا يخرج عن أنه "شو إعلامي"، مشيرًا إلى أن الفلاح لا يجد بديلاً موفرًا أو رخيصًا للتخلص من المخلفات الزراعية سوى حرقها، لأنه لا يستطيع تحمل نفقات العمالة والنقل إلى أماكن تدويرها، بجانب أنه لا يوجد مندوبون عن وزارتي البيئة أو الزراعة لرفع وعي الفلاحين بالعائد أو النفع الذي سيعود عليهم من تحويل هذه المخلفات إلى ناتج يمكن أن يوفر عليهم الكثير إذا استخدموه في تغذية حيواناتهم أو تسميد أرضهم.