السحابة السوداء تهدد سماء مصر.. ونقيب الفلاحين: حرق قش الأرز أرخص من تدويره

ما زالت مشكلة التخلص من مخلفات الزراعة تقف عائقا أمام الدولة لما تسببه من زيادة نسبة تلوث الهواء، وخاصة مشكلة حرق قش الأرز، رغم أنه يعتبر مادة أولية لتصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية، التي طالما كان الفلاح يشكو من ارتفاع أسعارها، وعدم قدرته على شرائها.
يقول الدكتور أشرف الغنام، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ل"البديل" إن قش الأرز يحتل المركز السادس بعد القمامة في تلويث البيئة، وإن الدخان الناتج من حرقة لونه أبيض ولا يعلق بالسحب وإنما السحب السوداء تتكون نتيجة حرق القمامة وعوادم السيارات ومصانع الطوب، لافتا إلى أن معدل تلوث البيئة الناتج عن حرق الأرز انخفض عن الأعوام السابقة، حيث تم تسجيل 600 حريق العام الماضي انخفضت إلى 52 حريقا هذا العام، وتم الكشف عنهم بالإنذار المبكر للحرائق وتم تغريم المخالفين نتيجة إبرام برتوكولين مع وزارة البيئة لتدوير قش الأرز لتحويله إلى أسمدة عضوية أو علف للحيوانات.
وأوضح الغنام، أن البروتوكول الأول يستهدف المزارع الصغير لتحويل 100 ألف طن من قش الأرز بأربع محافظات (القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية) إلى كومات أسمدة وذلك عن طريق إعطاء الفلاح مستلزمات الإنتاج كالبلاستيك واليوريا ومادةem (مخصب بكتيري حيوي) بالإضافة إلى إعطائه حافز إثابة يقدر ب82 جنيها لكل طن، مع احتفاظ الفلاح بالمنتج لاستخدامه بأرضه وتسويق الفائض عن حاجته، لافتا إلى أن الفلاحين يقبلون على تحويل القش إلى أعلاف لتغذية الحيوانات لارتفاع أسعاره في الأسواق، فضلا عن احتوائه على مادة السليلوز "المادة المالئة" والتي تعد بديلا للبرسيم خلال ال40 يوما التي لا يوجد بها مادة مالئة خضراء "البرسيم".
وأشار رئيس قطاع الإرشاد إلى أن البرتوكول الثاني يستهدف تدوير 200 ألف طن قش أرز بنفس المحافظات التي يطبق فيها البروتوكول الأول، وستنتفع به الجمعيات الأهلية والتعاونية والشباب، مؤكدا أن العائد من بيع الناتج من تدوير قش الأرز سواء أسمدة عضوية أو أعلاف سيكون لهذه الجمعيات، مشيرا إلى أن مبدأ الإثابة يتم تطبيقه كما يتم تطبيق مبدأ العقاب، وذلك ضمن شروط الاتحاد الأروبي الممول لهذه البروتوكولات، مشيرا إلى أن قطاع الإرشاد يقوم بجهود منفردة بعيدا عن وزارة البيئة بخمس محافظات لتدوير قش الأرز.
فيما قال محمد العقاري، نقيب الفلاحين، إن الفلاح لايشعر بدور وزارة الزراعة في حل مشكلة قش الأرز، وإن كل ما يتم الإعلان عنه من مشاريع لتدويره وتحويله إلى أسمدة أو أعلاف شو إعلامي فقط ومجرد حبر على ورق لا يشعر بأثره المزارع البسيط، مؤكدا على أن الحالة الاقتصادية للفلاح تزداد سوءا باستمراره في عمليات الزراعة لغياب دور الدولة عن دعمه، مشيرا إلى أن الفلاح لا يجد بديلا موفرا أو رخيصا لحرق قش الأرز، ولذلك يحرقه لأنه لن يستطيع تحمل نفقات العمالة والنقل إلى أماكن تدويره، هذا بجانب أنه لا يوجد مندوبون عن الوزارة لرفع وعي الفلاحين بالعائد والنفع الذي سيعود عليه من تحويل هذه المخلفات إلى ناتج يمكن أن يوفر عليه الكثير إذا تم استخدامه في تغذية حيواناته أو تسميد أرضه.