انتقادات حقوقية ل "الأمم المتحدة" بشأن الوضع الإنساني في اليمن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن المجلس الأممي لحقوق الإنسان أهدر "فرصة مهمة"، لمعالجة انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب في اليمن، وتبنى المجلس بالإجماع قرارا فيه العديد من العيوب، يتجاهل الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة في البلاد.
وقال فيليب دام نائب مدير مكتب جنيف في بيان للمنظمة، إن "الفشل في إجراء تحقيق أممي جدي بشأن اليمن، الذي مزقته الحرب، يعني أن مجلس حقوق الإنسان أهدر فرصة هامة لمنع حصول مزيد من الانتهاكات، وفشلت هيئة حقوق الإنسان المتميزة في العالم في إجراء تدقيق فعال في الهجمات التي شنتها جميع الأطراف المتحاربة، وتسببت في مقتل آلاف المدنيين في اليمن في غضون بضعة أشهر فقط".
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن منظمات حقوق الإنسان الدولية انتقدت يوم الجمعة الماضية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاستجابته لضغوط المملكة العربية السعودية بشأن إصدار قرار حول اليمن.
وتضيف الصحيفة أن هولندا، ومجموعات من الدول الغربية الأخرى، اقترحت إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة، ولكن المجس التابع للأمم المتحدة وافق على قرار من قبل المملكة، لا يسمح بإجراء التحقيقات، وهي أحد أطراف الصراع الرئيسي في اليمن، ولكن المكتب طلب من الأمم المتحدة تقديم المساعدة للتحقيق فيما يحدث.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه، في بيان ل"جيمس ليش"، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، دعا لاتخاذ قرار لضمان العدالة في اليمن، من قبل مجلس حقوق الإنسان، وقال:" الرسالة مفادها أن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء معاناة اليمنين"، مضيفا أن الحكومة اليمنية فشلت في القيام بتحقيق في الماضي، ولا تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد.
وقاطعت الحكومة اليمنية المفاوضات المتعلقة بالقرار الهولندي خلال جلسة للمجلس، كما عبرت عديد الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية والذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، ومنها قطر، والبحرين، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، عن معارضتها الصريحة لمقترح فتح تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وصاغت المجموعة العربية، بقيادة السعودية، مشروع القرار الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان، ولم يتضمن أي إشارة لفتح تحقيق أممي مستقل، داعيا المشروع المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى توفير "مساعدة فنية" لليمن لمساندة اللجنة الداخلية التي تأسست مؤخرا، ومواصلة الإبلاغ عما يحدث.
وأوضحت "رايتس ووتش"، أن السلطات اليمنية لم تفتح تحقيقا، ولم تحاكم الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت منذ 2011، ولم يفتح التحالف الذي تقوده السعودية أي تحقيقات في إمكانية ارتكاب قواته جرائم حرب.
وأضافت المنظمة، أن الوضع الإنساني في اليمن متدهورا، حيث يحتاج 80% تقريبا من السكان إلى مساعدات، وتبلغ نسبة المواد الغذائية والوقود 90% من مجموع الواردات التجارية في اليمن، ولكن الحظر الذي فرضه التحالف كان له تأثير كبير على الوضع، وقد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في تجويع المدنيين كأسلوب حربي.
ومن المقرر أن يقدّم المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقريرا للمجلس بشأن الوضع في اليمن في دورته المقبلة في مارس 2016، وأكدت "رايتس ووتش" ضرورة إعلام المجلس، بذلك بشكل منتظم خلال الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية أثناء مسار تبني قرار المجلس الأممي لحقوق الإنسان المتعلق باليمن، داعيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان تطبيقه بشكل مناسب".