الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. صفقة الميسترال.. والسيسي في نيويورك.. وعضوية مجلس الأمن

لم يختلف هذا الأسبوع عن ما سبقه، من أحداث وتطورات شهدتها السياسة الخارجية المصرية، ففي الوقت الذي نشهد فيه حراكا على المستوى الدولي والإقليمي في ما يخص أوضاع المنطقة وأزماتها كانت للدبلوماسية المصرية حراكًا آخر، فبدءا من إتمام الصفقة العسكرية مع فرنسا الخاصة ببيع حاملتي الطائرات ميسترال مرورًا بالترويج لملف مصر للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن وصولًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الحليف الروسي وصفقة ميسترال مع فرنسا
هذه الصفقة العسكرية، تمت بين مصر وفرنسا على خلفية انعكاسات سياسية، أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك التغييرات الأخيرة في التحالفات الإقليمية التي جمعت مصر بعدة دول، منها الحليف الروسي الذي ينظر إلى القاهرة الآن بأنها بوابته نحو الشرق الأوسط التي كانت ومازلت نسبيًا منطقة نفوذ واسعة لواشنطن، فعلي الرغم من أن الصفقة كانت بين مصر وفرنسا، إلا أن موسكو كانت لها تأثير كبير على إتمام الصفقة بهذه السهولة، لاسيما وأن هذين السفينتين كانت معدة مسبقًا لموسكو، لكن العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية حالت دون إتمامها.
يؤكد هذا الحديث هو تأكيد الجانب الروسي بأن صفقة سفن ميسترال الفرنسية لمصر تأخذ المصالح الروسية بعين الاعتبار حيث كان الجانب الروسي يفكر في إلغاء الصفقة وإعدامها، وأكد دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئيس الروسى، أن صفقة بيع فرنسا سفن "ميسترال" لمصر تأخذ المصالح الروسية بعين الاعتبار.
الأكثر من ذلك هو ما كشتفته الصحافة الفرنسية عن تسهيلات روسية لاتمام الصفقة الفرنسية لمصر قال مسؤول فرنسى إن موسكو أكدت أن المعدات التى تم تركيبها على سفينتى "ميسترال" الفرنسيتين، اللتين تم بناؤهما لصالح روسيا، يمكن أن تبقى على متن السفينتين إذا اشترت مصر حاملتى الهليكوبتر من فرنسا.
وكشفت صحيفة «موسكوفسكي كومسومولتس» الروسية، أن موسكو سمحت لفرنسا ببيع حاملتي «ميسترال» للمروحيات إلى مصر، ووصلت قيمة العقد لبناء السفينتين إلى 1260 مليون يورو حصلت منها فرنسا على 893 مليون يورو لأن روسيا حولت المبالغ المطلوبة على دفعات، وأوقفت الدفع بعد بدء الحديث عن فرض عقوبات عليها، ويعتبر مبلغ 893 مليون يورو، هو القيمة الكلية لسعر حاملة المروحيات الأولى والحصة الأكبر من قيمة السفينة الثانية.
زيارة السيسي إلى نيويورك
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك ليرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع إقليمي يحضره أغلب الرؤساء ، وتركز اهتمام الرئيس بحسب أغلب التصريحات حول الأوضاع الإقليمية وتأثيرها ومخاطرها وتحدياتها المتصلة بالأمن القومى المصري، فضلا عن قضية مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر وفقاً لجدول أعمال الزيارة أن يرأس السيسي اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، كما يشارك السيسي في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول التعاون بين دول الجنوب، تلبيةً للدعوة التي وجهها له الرئيس الصيني، فضلاً عن قمة مكافحة تنظيم «داعش» والتطرف العنيف تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، وعلى الصعيد الاقتصادي، سيلتقي الرئيس المصري عدداً من قيادات الشركات الأمريكية، ورؤساء صناديق الاستثمار وبيوت المال، لعرض فرص الاستثمار في مصر.
ومن بين التحديات التي تواجه الرئيس السيسي خلال زيارته إلى نيويورك بحسب مراقبون هو ملف حقوق الإنسان والذي تستغله أغلب الدول في الفعاليات الإقليمية الكبري لإحراج مصر إلا أن مراقبون يرون أن استباق الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان العفو عن 100 شاب في العيد قبل زيارتة إلى نيويورك رسالة إلى القادة مفادها بأن مصر تتجه نحو تقليل الفجوة بين الحكومة والنشطاء وأننا نعمل من أجل القضاء على هذا القصور الخاص بالملف الحقوقي.
يستكمل المراقبون أن التحدي الآخر هو الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تجاه المسجد الاقصي والفشل العربي في إيقاب هذه الانتهاكات، ويذهب هؤلاء إلى أن الصمت العربي وانشغال الاغلب نحو قضاياه الداخلية زاد من معاناة الفلسطنين، لذا يري أصحاب هذا الرأي أنه يتطلب جهد مصري عربي في هذا الشأن من خلال شرح المأساه الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة.
أمر أآر يتعلق بالملف النووي وفشل مراقبة المنشأت النووية الإسرائيلية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، حيث ستكون هذه الاجتماعات فرصة جيدة لطرح مصر هذا الموضوع على الساحة الدولية مرة أخرى، بعد الرفض الأمريكي الأخير لضمان النفوذ النووي الصهيوني في المنطقة .
الترويج لمجلس الأمن
في الفترة الأخيرة ظل الشغل الشاغل للدبلوماسية المصرية هو الترويج لملف مصر للحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن في الاجتماعات والفاعليات الدولية، حتي الأسبوع الماضي الذي ظهر فيه التأكيد المصري على أن مسألة العضوية أصبحت محسوبة على خلفية التأييد الإفريقي بأن القاهرة مرشح شمال المجوعة الإفريقية وهو الأمر الذي يحسم المسألة.
يقول سامح شكري وزير الخارجية إن «خلال لقاءات السيسى وزياراته الخارجية، دائما ما يكون موضوع ترشيح مصر لمجلس الأمن على قائمة الموضوعات التى تُثار فى الاجتماعات فى إطار استقطاب التأييد، ونحن لنا دوائر مختلفة ننتمى إليها، ونتوقع منها أن تكون مؤيدة لنا، لكن نطرح أيضاً رؤيتنا إزاء المسؤوليات التى سنضطلع بها فى المجلس».
وأضاف: «وجودنا فى المجلس وجود تمثيلى لهذه الدوائر الكثيرة التى ننتمى لها سواء كانت العربية أو الأفريقية أو الإسلامية أو دائرة الدول النامية ودائرة عدم الانحياز، فنحن نمثل المجتمع الدولى من خلال هذا المقعد تمثيلا واسعا مبنيا على مبادئ وتوافق استقرت فى هذه التجمعات حول أسلوب التعامل مع القضايا».
وعما إذا كانت مصر لديها خريطة حول التصويت المنتظر عند اختيار الأعضاء غير الدائمين فى انتخابات مجلس الأمن، قال شكرى: «لدينا خريطة تصويت تجعلنا مطمئنين، وإن كنت لن أدلى بأى تحديد للعدد، لأننا نسعى للحصول على كل صوت من الأمم المتحدة، وإذا شعرنا بأن لدينا الأصوات الكافية، فلن نكتفى بذلك، وسنظل حتى يوم 15 أكتوبر نسعى ونتواصل مع كل المعنيين».