بالمستندات..الكشافات الموفرة للطاقة جريمة فى حق المال العام

2.078.084.800 ( ملياران وثمانية وسبعون مليونا واربعة وثمانون الفا وثمانمائة جنيه مصرى لا غير )
هو قيمة العقد الخاص بتوريد وتركيب كشافات انارة الشوارع الموفرة للطاقة على مستوى الجمهورية وفك وتسليم الكشافات القديمة للمحافظات .
وحصلت «البديل» على العقد المبرم فى يوم 8/4/2015 وكان أطرافه الاربعة ( وزارة التنمية المحلية – الهيئة العربية للتصنيع – وزارة المالية – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويمثلها الشركة القابضة لكهرباء مصر )
نص على استبدال كشافات الانارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية باخرى اكثر توفيرا فى الطاقة وأكثر كفاءة حيث بلغ عدد كشافات الشوارع بالدولة حوالى 3.89 مليون كشاف مستهدف استبدالها .
كما نص العقد الذى تجاوز ال 16 صفحة على توريد عدد 240.000 كشاف صوديوم عالى الضغط 150 وات بالاضافة الى عدد 3.650.000 كشاف صوديوم عالى الضغط 100 وات بقيمة 1.974.574.800
بالاضافة الى عدد 100.000 عدادات ثلاثية بتايمر بمبلغ 103.510.000
ولكن المفاجأة يكشفها " احمد ابراهيم " أمين مخازن بالوحدة المحلية بمدينة ومركز بنى سويف ل البديل بقوله :
ما يتم هو اهدار المال العام بحجة البروتوكول الموقع بين الوزارات الاربعة بحجة توفير الطاقة واستبدال كشافات مضاءة بالشوارع باخرى لها نفس القدرة 150 وات صوديوم على اساس انها موفرة للطاقة بل على العكس فهى مكلفة ماليا حيث يتم استبدال الكشاف السليم باخر بدون اى مشكلة ويتم التركيب فى الجديد بنفس " اللمبة " التى كانت بالكشاف القديم بالاضافة الى انه يتم تركيب ( كابح الكترونى ) فى حدود 200 جنيه بدلا من الخانق النحاسى وثمنه ما بين ال 60 و 70 جنيه فأين التوفير ؟
وأكمل قائلا : مع العلم بأن الكشاف الجديد الجديد الذى يتم تركيبه له ضمان عام ونصف الى ان معظم الكشافات التى تم تركيبها لم تستكمل مدة 10 ايام وهى غير مضاءة والدليل على ذلك الكشافات الموجودة بشارع عبد السلام عارف ببنى سويف وكذلك امام نادى القضاة واخرى .
واستكمل قائلا : الكشاف القديم الذى كان يعمل يتم انزاله على اساس أنه ( كهنه ) وغير صالح للاستخدام ولا يتم استعماله.
وثمن الكشاف الجديد 600 جنيه فى حين ان الكشاف القديم كان ثمنه لا يتجاوز ال 350 جنيه ويتم الان طلب ادوات صيانه للكشافات فى حدود ( مليون ونصف ) فهل هذه الصيانة للكشاف الجديد الذى لم يتم استخدامه ام للكشاف القديم الذى يتم تسليمه للمخازن على اساس انه " كهنه "
وطالب " احمد ابراهيم " الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح ملف العقد وضرورة محاسبة المقصرين .