فى حكومة «تجميد الأعمال».. وزير النقل يُوقف جميع المشروعات

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة بتسيير الأعمال لحين انتهاء المهندس شريف إسماعيل من تشكيل حكومته الجديدة، لكن وزارة النقل تشهد ارتباكا ملحوظا وشبه تجميد فى أعمالها انتظارا للوزير الجديد.
وبرغم أن العديد من المصادر أكدت استمرار المهندس هاني ضاحي، وزير النقل المُكلف بتسيير الأعمال، فى منصبه؛ نظرا لعلاقته القوية برئيس الوزراء الجديد، إلا إن "ضاحى" أجل كل الزيارات الميدانية التي كان من المقرر عقدها، بالإضافة إلى وقف العمل بجميع الطرق المكلف بإنهائها في وقت محدد، واكتفى بالاجتماعات فقط في مكتبه.
كان "ضاحى" تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أسوان أبو سمبل، يوم 9 سبتمبر الماضي في المسافة من الكيلو 50 إلي الكيلو 100 بتكلفة 75 مليون جنيه، وهو آخر مراحل رفع كفاءة وصيانة الطريق الذي يبلغ طوله الإجمالي 265 كم، وتقوم بتنفيذه شركة النيل العامة للطرق والكباري، ووجه وقتها بالبدء فوراً في رصف ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة أسوان بطول 70 كم وتقسيم العمل علي شركتين من شركات الطرق التابعة لوزارة النقل، إلا أنه أصدر قراره بوقف العمل فيه لحين تحديد مصير الوزارة، بالإضافة إلى تجميد أعمال أخرى، أبرزها أعمال التطوير في ميناء سفاجا البحري.
قال الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة، إن قرارات الوزير بوقف جميع أعمال التطوير في الطرق والموانئ، تؤكد فساد "ضاحي" لأنه يعمل لصالحه وليس في خدمة مصر، موضحا أنه يتعامل مع أموال المواطنين كأنها أمواله ويوقف المشروعات ويشغلها وقت ما يريد، ما يعد كارثة، كما أن موقفه من تجميد المشروعات بعد استقالة الحكومة، يعطي الدولة حق محاكمته.
من جانبه، يوضح الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والمرور بكلية التخطيط جامعة القاهرة، إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الجديد، صديق شخصي لهاني ضاحي، مضيفا أن الاجتماع الذي حدث بينهما بالأمس، راجع فقط معدلات الطرق التابعة للمشروع القومي للطرق، وبالأخص طرق العلمين والبحر الأحمر وغيرها، وبعد الاجتماع أصدر "ضاحي" قراراته بوقف العمل في المشروعات.
في الوقت الذي طالبت فيه جمعية "لا لحوادث الطرق السريعة" بعدم عودة "ضاحي" وزيرا للنقل مرة أخرى؛ لعدم إدراكه المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، بل السعي لاهثًا وراء اللا شيء والمصلحة الشخصية، كما ذكر البيان.
وطالبت الجمعية رئيس الوزراء باختيار وزير للنقل ذو خبرة في ذلك المجال وقادر على النهوض به، كاللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أو الدكتور أحمد أمين، مستشار الوزير للنقل البحري الحالي، أو الدكتور محمد الحداد، الرئيس التنفيذي لمجلس حكماء النقل والتجارة العربية.